الرئيس الجزائري يستدعي البرلمان لإقرار مسودة الدستور الجديد

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استدعاء البرلمان لإقرار المسودة الجديدة من الدستور، التي طرحها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقع الرئيس بوتفليقة، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء المقبل، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان، وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوماً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016".

ولفت البيان، إلى أن جدول أعمال الجلسة البرلمانية سيتناول مشروع مراجعة الدستور، وتصبح مسودة الدستور الجديد سارية المفعول في حال صادق عليها ثلاثة أرباع نواب غرفتي البرلمان.

وفي نهاية العام الماضي، طرح بوتفليقة مسودة تعديل دستوري تتضمن تحديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين رئيس الوزراء بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وإلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

اقرأ أيضاً الجزائر: المجلس الدستوري يوافق على تعديلات بوتفليقة

وتعتبر السلطات أن الدستور الجديد، يعزز الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللاإنسانية ضد المواطن، وتعزيز العدالة ومنع أي تدخل في مسار القضاء، ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة وحرية التظاهر السلمي للمواطن، وضمان حرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع الحبس للصحافي، ودسترة حماية الحريات الشخصية والبيانات عبر البريد الإلكتروني.

وكان المجلس الدستوري قد وافق، الخميس الماضي، على التعديلات الدستورية، وأقر عرضها على البرلمان، دون إجراء استفتاء شعبي.

واعتبر المجلس وهو أعلى محكمة دستورية في البلاد، أن هذه التعديلات لا تمس بالدولة وبالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وتوازناتها، كما أنها تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات ومنح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية.

وقررت كتل أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت، بعد رفضها لمسودة الدستور الجديدة والاعتراض على عدم عرضه للاستفتاء الدستوري.

وتتهم كتل أحزاب المعارضة الرئيس بوتفليقة بالانفراد بصياغة مشروع الدستور دون الاستجابة لمطالباتها السياسية، خاصة ما يتعلق بمنظومة الحكم، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيبم الانتخابات.

اقرأ أيضاً الجزائر: سجال العشرية السوداء يؤجج التراشق السياسي