الرئيس التونسي يأذن بالتحقيق في شبهات فساد بسفارة باريس

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع "فيسبوك": "رداً على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة بشأن وجود شبهة فساد في سفارة الجمهورية التونسية بباريس، يهم وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أنه تم بإذن من سيادة رئيس الجمهورية فتح بحث معمق في الغرض".

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم الإعلام لاحقاً عن نتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية".

وتناقلت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية أنباء عن قرب إعفاء سفيري تونس في باريس وإيطاليا إلى جانب إعفاء القنصل العام التونسي بباريس.

وشرعت الخارجية التونسية في التحقيق في سفارة تونس بباريس، وهي تعد أكبر السفارات التونسية في الخارج، في وقت تعكف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على إجراء تحقيق مالي وإداري صلب مصالح وزارة الخارجية نفسها بقرار مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، منذ ما يقارب الشهر.

وتأتي هذه الخطوات عقب إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وكاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامهما وتكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تشكل الحكومة.

وتزداد الأوضاع غموضاً صلب وزارة الشؤون الخارجية التونسية والسفارات والبعثات الدبلوماسية التونسية حيث تزايد الحديث عن شبهات فساد وسرقات تطلقها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ويشنها مدونون.

بدورها، طالبت النائبة عن حزب "النهضة"، جميلة دبش الكسيكسي، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بالنيابة بفتح تحقيق عاجل في سفارة تونس في موريتانيا.

وقالت كسيكسي إنّ "هناك شبهة تلاعب بمصالح الدولة التونسية وإهدار فرص تعود بالفائدة على البلدين ولا بد من التحرك بقوة لإنقاذ ملف انتداب أساتذة التكوين المهني والتشغيل".

ووصفت النائبة ما يحصل بأنه "سوء إدارة للملفات من قبل السفير الذي تكررت الاحتجاجات ضده من طرف الجالية وأشياء أخرى كثيرة يأتي بها التحقيق".

ولفتت إلى أن "طريقة التعاطي مع الطرف الموريتاني ليست على ما يرام وموريتانيا دولة واعدة ولها علاقة جيدة بتونس وستصبح قوة اقتصادية مهمة جداً"، على حد قولها.

واعتبر المحلل عبد المنعم المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "من المهم جداً مقاومة الفساد واجتثاثه من منابعه وعدم السكوت عليه ولكن يجب أن تكون الحرب على الفساد ناجزة وسريعة ولا تعطل مسارات تقدم البلاد واتفاقاتها ومصالح التونسيين".

وبين أن "التحقيقات طاولت مصالح الخارجية التونسية ومختلف أركانها والسفارات ولكن لا يجب الوقوف عند فتح تحقيقات وترك الأمر نحو المجهول بقدر ما يجب الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ القرارات الحازمة حماية لصورة تونس ومصالحها".

وأضاف أن "الاكتفاء بوصم السفارات والمؤسسات بالشبهات فقط دون متابعة قضائية عادلة واتخاذ قرارات صارمة ستكون تبعاته مسيئة للدبلوماسية التونسية ولمصالح تونس الخارجية".