الرئاسة اليمنية: حكومة الانقلابيين إنهاء لجهود السلام وسنلاحقهم قانونياً

اعتبر مصدر في رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات التي أقدمت عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفها علي عبد الله صالح بإعلان ما أسموه "حكومة في صنعاء"، "تأكيد جديد" على أن ما وصفتها بـ"القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي، وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام، وتؤكد حقيقة هذه المليشيات في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار".

وأوضح المصدر في تصريحٍ نقله موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التابعة للشرعية أن "ما أقدمت عليه المليشيا، خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة، أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، كما أكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام، زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي. لطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح، وكذب مستمر، كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسؤولية".

وأضاف "لقد حرصنا دوماً على مد أيادي الحرص لتجنيب بلادنا أي عنف واقتتال، وذلك حرصاً على شعبنا واحتراماً لمسؤوليتنا، ومن باب روح الانتماء لهذا الوطن، وتعاطينا مع كل دعوة للسلام بروح صادقة. ودعونا وما زلنا ندعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كونها الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن، والذي لن يكون راسخاً إلا بزوال الانقلاب نهائياً. وللأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي، قد أغرى المليشيات الانقلابية وصوّر لهم وكأن هناك قبولاً دولياً، بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية".

واعتبرت الرئاسة اليمنية بحسب المصدر أن "ما أقدمت عليه المليشيا الانقلابية في صنعاء إنما يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب، وتعزز من ضرورة أن يعي العالم والإقليم خطورة مليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى، وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والأعراف. الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده".

ورأت أن هذه "الخطوة التي تمت، تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها، وتؤكد ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية، لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل، وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر الانقلاب".

كما حذرت الرئاسة اليمنية مَن اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة، من الانضمام لما يسمى لجاناً أو مجالس أو حكومة، موضحة أنهم "شركاء فاعلون في العملية الانقلابية، وسيتم متابعتهم قانونياً وعلى كافة الأصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية".

كما أكد المصدر أن "الإجراءات القانونية بحق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين، ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل، وأن تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين، ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية".

إلى ذلك، دعت الرئاسة اليمنية الرعاة "الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية، مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الانقلاب".