الرئاسة اليمنية تشترط اعتراف الانقلابيين بالقرار2216 للمشاركة في المفاوضات

13 سبتمبر 2015
الرئاسة ترفض تحديد مكان وزمان المفاوضات (Getty)
+ الخط -
أعلنت الرئاسة اليمنية في قرار مفاجئ، مساء السبت، أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع من وصفتها بـ"مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية"، قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216، الأمر الذي يعتبر تراجعاً عن قرار الموافقة على المشاركة في المفاوضات، والذي صدر الخميس الماضي.


وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابع للحكومة، أن اجتماعاً مشتركاً برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه، رئيس الحكومة خالد بحاح، في مقر إقامتهما بالعاصمة السعودية الرياض، أقر "عدم المشاركة في أي مفاوضات مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216".

وأضاف الموقع أن الاجتماع الذي ضم مستشاري الرئيس أقر "عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط". كذلك أقرّ "رفضه تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنوا اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه".

وقالت مصادر، لــ"العربي الجديد"، إن "عدم قبول الحكومة المشاركة في المفاوضات يعتبر تطوراً إيجابياً، على ضوء ما عرف عن الانقلابيين من عدم حسن نواياهم في أي محادثات".

ويأتي هذا الموقف المفاجئ ليضع عقبات جديدة أمام المحادثات التي كان من المتوقع أن يُعلن عن موعدها ومكانها خلال اليومين المقبلين، بعد إعلان الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، موافقتها على المشاركة في المحادثات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكانت خطوة قبول الحكومة قد لاقت ترحيباً من مجلس الأمن الدولي، والذي أصدر بياناً شدد على الحاجة إلى القيام بعملية سلمية منظمة وجامعة بقيادة يمنية.

كذلك شدّد أعضاء مجلس الأمن على "دعوتهم الأطراف اليمنية لحضور المحادثات وأي مناقشات مستقبلية، والانخراط من دون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك من خلال حل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ورفض العنف الهادف إلى تحقيق أهداف سياسية".

يشار إلى أن الحكومة كانت قد طالبت المبعوث الأممي ببذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل مليشيا الحوثي وصالح بتنفيذ القرار 2216 من دون قيد أو شرط.

اقرأ أيضاً: بوادر غير مبشرة للمفاوضات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين