أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23 % في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في مارس/آذار 2017 من 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016.
ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).
وأوضحت البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في مارس/ آذار الماضي، إلى 5.3 مليارات دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليارات دينار (10.8 مليارات دولار).
وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 7.13 مليارات دينار (18.9 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السلم) 1.81 مليار دينار (4.8 مليارات دولار)، وفق البيانات.
وتنوع حكومة البحرين قروضها بين الأدوات التقليدية والإسلامية.
وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام فى البحرين بنسبة طفيفة 0.3%، مقارنة بنحو 8.93 مليارات دينار (23.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي.
كان الدين العام البحريني قد سجل في 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار.
وفي تصريحات سابقة، توقع علي الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
(الدينار البحريني = 2.65 دولار)
(الأناضول، العربي الجديد)