توقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري (Getty)
تعتزم مصر تخفيض سعر عملتها المحلية رسمياً، للحد من أزمة النقد الأجنبي الحادة التي تعاني منها أسواق الصرف. وبدأت الحكومة في إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016/2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار انخفاضا من 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية، ما يكشف عن النية لخفض سعر الجنيه مجدّداً.
وواصلت أسعار الدولار قفزاتها في السوق السوداء، أمس، ليرتفع إلى 8.80 جنيهات، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة في الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، ناصر حماد، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الصرافة رفعت سعر الشراء للدولار في السوق السوداء، أمس، بقيمة تراوحت بين 5 و10 قروش ليصل إلى 8.80 جنيهات، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين بالحكومة حول رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة التي ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل، وتنتهي في شهر يونيو/حزيران عام 2017.
وكان مصدران حكوميان مطلعان أكدا، في تصريحات لرويترز، أمس، أن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تعتزم وضع موازنة السنة المالية المقبلة على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار في السنة المالية الحالية.
وأوضح حماد عدم وجود إقبال علي البيع، وأن حائزي الدولار ينتظرون مزيداً من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن كل توقعات المحليين والعاملين بسوق الصرف تؤكد مواصلة سعر الدولار الزيادة، نتيجة تراجع الاقتصاد المصري، والانخفاض الحاد في موارد النقد الأجنبي الرئيسية (الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس).
ويأتي انخفاض العملة المحلية، في ظل حالة تخبط في إدارة السياسات النقدية، حيث قام محافظ المصرف المركزي المصري، طارق عامر، برفع سعر الجنيه المصري بمقدار 20 قرشاً أمام الدولار بعد توليه المنصب العام الماضي، بعكس سلفه هشام رامز، الذي قام بخفض الجنيه أكثر من مرة.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه عبر عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف لإبقاء العملة المحلية عند المستوى الحالي رسمياً، إلا أنها فشلت في الحد من ارتفاعه في السوق السوداء.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية. كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمت زيادة الرسوم الجمركية على نحو 600 سلعة. وعقد المركزي الأسبوع الماضي اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق السوداء.
اقرأ أيضا: "جنرال موتورز" توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار
وواصلت أسعار الدولار قفزاتها في السوق السوداء، أمس، ليرتفع إلى 8.80 جنيهات، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في حين يبلغ سعره الرسمي 7.83 جنيهات.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة في الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، ناصر حماد، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الصرافة رفعت سعر الشراء للدولار في السوق السوداء، أمس، بقيمة تراوحت بين 5 و10 قروش ليصل إلى 8.80 جنيهات، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين بالحكومة حول رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة التي ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل، وتنتهي في شهر يونيو/حزيران عام 2017.
وكان مصدران حكوميان مطلعان أكدا، في تصريحات لرويترز، أمس، أن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تعتزم وضع موازنة السنة المالية المقبلة على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار في السنة المالية الحالية.
وأوضح حماد عدم وجود إقبال علي البيع، وأن حائزي الدولار ينتظرون مزيداً من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أن كل توقعات المحليين والعاملين بسوق الصرف تؤكد مواصلة سعر الدولار الزيادة، نتيجة تراجع الاقتصاد المصري، والانخفاض الحاد في موارد النقد الأجنبي الرئيسية (الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس).
ويأتي انخفاض العملة المحلية، في ظل حالة تخبط في إدارة السياسات النقدية، حيث قام محافظ المصرف المركزي المصري، طارق عامر، برفع سعر الجنيه المصري بمقدار 20 قرشاً أمام الدولار بعد توليه المنصب العام الماضي، بعكس سلفه هشام رامز، الذي قام بخفض الجنيه أكثر من مرة.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه عبر عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى المصارف لإبقاء العملة المحلية عند المستوى الحالي رسمياً، إلا أنها فشلت في الحد من ارتفاعه في السوق السوداء.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وفرضت مصر قيوداً جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية. كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تمت زيادة الرسوم الجمركية على نحو 600 سلعة. وعقد المركزي الأسبوع الماضي اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق السوداء.
اقرأ أيضا: "جنرال موتورز" توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
