الدولار يتأهب لقفزات بمصر

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء) في مصر ارتفاعاً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية، رغم التشديدات الحكومية، فيما توقع عاملون بسوق الصرف أن تقفز العملة الأميركية خلال الشهر الجاري، لسداد مصر التزامات خارجية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، فضلا عن اتجاه شرائح من المصريين إلى تحويل مدخراتهم للدولار، ما يثير مخاوف من ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع في البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار بالسوق 7.55 جنيهات، بينما استقر سعره رسمياً سعره بالمصارف عند 7.15 جنيهات للشراء و 7.18 جنيهات للبيع.
ودفع ارتفاع سعر العملة الخضراء المصرف المركزي إلى تكثيف حملات التفتيش ضد شركات الصرافة، وغلق بعضها في مناطق متفرقة من العاصمة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي.
وقال ناصر فراج، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى قلة المعروض منه، في الوقت الذي استمرت فيه الطلبات عند نفس مستوياتها.
وأضاف أن هناك توقعات بتسجيل الدولار قفزات، برد الحكومة أموالاً قطرية خلال الشهر الجاري، فضلا عن أن نظام الأولويات الذي يتبعه المصرف المركزي في توفير الدولار لمستوردي السلع الأساسية والاستراتيجية فقط، أدى إلى زيادة الطلب على شرائه بالسوق السوداء.
ويتوجب على مصر أن تسدد لقطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سندات مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عطا لـ"العربي الجديد"، إن سعر الدولار مرشح للصعود، "طالما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات".
وأكد أنه "إذا توقفت الدول الخليجية عن دعم مصر، ستضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب تحريراً تاماً للعملة، وبالتالي ارتفاع أسعار الصرف مجدداً".
وتتخوف الحكومة من تعرض احتياطي النقد الأجنبي لضغوط شديدة حال سداد الالتزامات الخارجية منه، بعد أن سجل نحو 16.8 مليار دولار، وهو ما يغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية فقط، حسب بيانات المصرف المركزي.
ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.
وتلقّت مصر مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تتجاوز 20 مليار دولار، حسبما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، حينما انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
ورغم المساعدات، إلا أن وزير المالية هاني قدري دميان، ذكر في تصريحات صحافية مؤخراً، أن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وأبدى المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، مخاوفه من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير لصعود سعر الدولار، حيث تستورد مصر سلعاً غذائية رئيسية من الخارج.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع سيتسبب في تزايد معدلات التضخم وبالتالي تآكل ودائع المدخرين في المصارف، ما يكون له نتاج سلبية.