الدولار مقابل المعتقلين

مع اشتداد أزمة الدولار في مصر وبقاء سعره محلقاً فوق التسعة جنيهات واختفائه من الأسواق وكأنه شبح رغم كثرة الحديث عنه، طرح كثيرون مبادرات واقتراحات عدة لعلاج الأزمة المربكة للجميع، منها مثلاً مطالبة النظام المصري بتطبيق التجربة الروسية التي طبقها فلاديمير بوتين عقب فرض العقوبات الغربية على بلاده قبل عامين، وتقضي بالسماح لرجال الأعمال الروس وكبار مهربي الأموال للخارج بإعادة أموالهم للداخل بدون سؤالهم عن مصدرها، أو ملاحقتهم قضائيا، أو وضع قيود على تحركاتها.
وطرح آخرون اقتراحاً مضمونه غض طرف السلطات المصرية عن عمليات غسيل الأموال التي قد تتم داخل مصر، والسماح لغاسلي الأموال القذرة بإدخال أموالهم إلى البلاد واستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من دون ملاحقتهم قانونيا، أو التعاون مع الجهات الدولية في تعقبها ومصادرتها.
وتبنت فضائيات مبادرة لاستقطاع 100 دولار شهرياً من المصريين العاملين بالخارج، والبالغ عدهم نحو 10 ملايين شخص، وهي المبادرة التي تبناها اعلاميين محسوبين على السلطة الحاكمة.
لكن أخطر المبادرات المطروحة لعلاج أزمة الدولار تلك التي طرحها أحمد غانم، وهو رجل أعمال مصري مقيم في أميركا وله علاقات قوية مع الجالية المصرية هناك، وعضو وفد رجال الأعمال الأميركان الذي زار القاهرة إبان حكم الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وأقنع العديد منهم بضرورة الاستثمار في مصر.
في تقديمه لمبادرته، التي حملت عنوان "فرصة أخيرة للنظام المصري لإنقاذ الاقتصاد المصري"، قال غانم إن "الاقتصاد المصري في وضع حرج، وأزمة الدولار تشتد وتزيد.. لهذا أجدد دعوتي التي أطلقتها من قبل: (‫#‏المعتقلين مقابل التحويلات‬) للإفراج عن المعتقلين مقابل قيام مئات الآلاف من المصريين المحبين للحرية بفتح حسابات دولارية في بنوك وطنية مصرية، وتحويل مبالغ مالية بالدولار لحساباتهم تحل الأزمة الحالية".
وحتى لا يربط غانم نفسه بمبادرات أخرى، قال "أنا لا أتحدث هنا عن تحويل 100 دولار فقط من كل مغترب، بل عن مئات الآلاف من الحسابات البنكية الدولارية الجديدة التي سيتم فتحها من ملايين المصريين المغتربين المحبين للحرية، وما يمثل ذلك من إنقاذ أخير لانهيار الجنيه أمام الدولار".
مبادرة "غانم" يمكن وصفها بالجيدة والإنسانية، إذ تسعى لإطلاق سراح أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر، مقابل التزام المصريين في الخارج بالمساهمة في حل أزمة الدولار، وتستند إلى تجربة لا تزال قريبة للأذهان، وهي دور المغتربين في مساندة الاقتصاد المصري في عام 2012 حينما حوّلوا أكثر من 20 مليار دولار لدعم نظام مرسي، لكن هل النظام يتعاطى مع مثل هذه المبادرات، حتى ولو كانت نتائجها حل أزمة عنيفة تربك المشهد السياسي قبل الاقتصادي؟
لا أظن، والأيام بيننا.


اقرأ أيضا: 
دعوات لتفعيل مبادرة السيسي باستقطاع 100 دولار من المغتربين
الدولار يستأسد في مصر
الدولار ودفن الرؤوس في الرمال