الدولار مرتفع في السوق السوداء بمصر رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن "عامر" لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى "جرة قلم" على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة..قرار صعب لمصر في ظل نقص النقد الأجنبي