الدستور السوري وديمقراطية هزّ الرؤوس

يدرك قادة الدول الست، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن، التي اجتمع وزراء خارجيتها في باريس (24 /1/ 2018)، ومعهم مبعوث هيئة الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أن التعاطي مع القضية السورية، بعد مضي سنوات خمس على إصدار بيان جنيف 1، لن يجدي نفعاً بالمضي في مسار التفاوض الحالي، الذي عقدت خلاله ثماني جولات، ضمنها ست في ظل إدارة دي ميستورا، على الرغم من محاولاته تجزئة قضايا الحل، بطرحه السلال الأربع، والاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (18/12/ 2015)، إذ لم يثمر ذلك كله شيئا على صعيد تقدم العملية السياسية المرجوّة، بسبب تعنت النظام ورفضه التفاوض وجهاً لوجه مع وفد المعارضة، تارة بحجة أنه لا يتفاوض مع الإرهاب، وتارة بدعوى أن الوفد المعارض ليس موحداً، ومرات أخرى بسبب رفض المعارضة شطب أولوية رحيل الأسد من مبادئها التفاوضية التي عادت وأكدت عليها في البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2.
على هذا الأساس، أطلقت الدول المذكورة خطة عمل، لا يمكن وصفها بأنها تمثل الحل، لكن يمكن البناء عليها والعمل لتصويبها، وقد عنونتها باسم "اللاورقة" لحل الصراع السوري، بإدخال تعديلاتٍ على العملية التفاوضية، وما تتضمنه من عناوين وآليات واستهدافات، وضمن ذلك كيفية تعامل المبعوث الأممي، دي ميستورا، مع طرفي الصراع، أي النظام والمعارضة، ما يفيد بالاعتراف بفشل الجهود الدولية خلال السنوات الخمس، بيد أنه اعترافٌ مقرون

"بيان مؤتمر سوتشي يجعل من كل الدمار والخراب والقصف على السوريين، بفعل "فاعل" مبني للمجهول"

بالتخلص من تلك الطريقة التي ثبت عقمها، سواء لشكل العملية التفاوضية (الجولات الثماني) أو لمحاورها وأجزائها، واختلاف الأولويات عند الطرفين، لتعيد مبادرة "اللاورقة"، جدولة الأولويات وترتيب المصطلحات، وإبعاد الأجندات الدخيلة لمصلحة المكونات السورية باعتبارها السوري، وليس حسب استطالاتها الإقليمية والدينية والمذهبية.
وحسب ما نشرته "العربي الجديد" (27 /1 /2018) من ترجمةٍ غير رسمية لتلك "اللاورقة"، التي اعترفت بعدم إحراز أي تقدم ملموس في العملية التفاوضية خلال الجولات الثماني التي اختتم آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2017، فإنها أوصت، أيضاً، بالتوجه إلى عملية سياسية متواصلة مع تمكين المبعوث الأممي من دعوة الأطراف، حسب الحاجة، إلى المشاركة الفاعلة ضمن فرق عمل تركّز على الدستور والانتخابات، في وقت تركز فيه فرق عمل أخرى على وضع تدابير بناء الثقة، مثل ملف المحتجزين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، أي أننا أمام جدول عمل واضح، ينهي السياحة التفاوضية لمصلحة التفاوض التخصصي والعياني، الأمر الذي سيواجه رفضاً من الطرفين المتفاوضين، كلّ وأسبابه:
ـ يرفض النظام هذه الطريقة التفاوضية، لأنها تضع حداً لرفضه المطلق الدخول إلى تفاصيل العملية التفاوضية التي حدّدتها المبادرة، كما أن مناقشة فكرة تحديد صلاحيات الرئيس، وتوسيع صلاحية رئيس الوزراء والبرلمان وعدم وضعهما تحت تصرف الرئيس، يعني إقرارا من وفد النظام بقبول الانتقال السياسي الذي يرفضه جملة وتفصيلاً. وبالتالي، فإن ما تضمنته اللاورقة يقع مباشرة على الخط الأحمر الذي وضعه النظام أمام أي عملية تفاوضية مع المعارضة. ولعل هذا ما جعل النظام يساند جهود موسكو بعقد مؤتمر سوتشي، على الرغم من أنه لا يرغب بأي تعديلات، أو إصلاحات دستورية، تتم بعيداً عن لجانه في ما يسمى "مجلس الشعب"، إلا أنه اتبع أهون الشرين، ولعل ما تضمنه بيان سوتشي كان أقل من خطورة ما قبل به النظام سلفاً.
ـ ترفض الأوساط النافذة في المعارضة "اللاورقة"، لأنها تحرج الوفد في مناقشة قضايا دستورية تخصصية من جهة، كما تحرج مكونات داخل الوفد لا تستطيع القبول بلامركزية الحكم، لاعتقادها أنه يصب في مصلحة الكرد فقط، فتحارب هذه الفكرة، على زعم أنها تعني التقسيم لسورية، من دون دراسة منعكسات اللامركزية على العملية الانتخابية من جهة، وعلى العملية التنموية من جهة أخرى، كما أن الرفض يتضمن مخاوف من النظام البرلماني "بغرفتين" المطروح، على الرغم من أنه يحقق عدالة التمثيل للمكونات وللمناطق، إضافة إلى أنه يختبر بجديةٍ قدرة المعارضة على تمثيل السوريين غير الموالين للنظام الحاكم، أيضاً لأن أطرافا داخل المعارضة ترى في روسيا شريكا لها، وصديقا لا يمكن أن يمر الحل السياسي إلا من خلال مبادرته، ومنها عقدها ما سمته مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
أمام هذا الواقع المتغير الذي فرض على الولايات المتحدة الأميركية أن تعود بثقلها السياسي إلى الملف السوري، لم توفر روسيا الدولة الداعمة لنظام الأسد جهدها لتشكيل حلفها (مع كل من تركيا وإيران) وبعض المعارضة المتوافقة معها، في مواجهة ما سعت إليه الدول التي أنتجت ما سميت "اللاورقة" التي تمهد لرفع يد روسيا عن الملف السوري، وأخذ المفاوضات السياسية باتجاه إنتاج وثائق دستورية، قد تمهد لإلغاء النظام الحالي شكلاً ومضموناً، الأمر الذي يفسر مسارعة روسيا وتيرة العمل لإنجاز مؤتمر سوتشي، وتضمين وثائقه بالنقاط 12 التي كان قدمها دي ميستورا، حول نظام الحكم في سورية، لتقطع الطريق على أي انعطافة نحو تغيير مسار المفاوضات، شكلاً أو مضمونا. وعلى الرغم من أنه لا خلاف أصلا بشأن نقاط دي ميستورا من حيث الجوهر بين النظام والمعارضة، إلا أن موسكو استخدمتها في بيان سوتشي الختامي، لتضليل المعارضين السوريين من جهة، ولكسب الأمم المتحدة إلى جانب مشروعها، في مواجهة المبادرة السداسية التي قدمت "لاورقة" لوفد المعارضة والمبعوث الأممي، في الاجتماع الخاص الذي عقد في فيينا 25 و26 من الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني).
وبينما راهنت موسكو على توافقات حشودها (1600 مشاركا) في سوتشي على بيانٍ أعد سلفاً، وأدرجت خلاله ما يوحي بأنه قفز على واقع النظام الحالي، وتمهيد لما يمكن تسميته العهد الجديد لسورية، وفق دستورٍ اعتبرته أوساط معارضة يلبي رغبتها في الانتقال السياسي المنشود، باعتباره يتحدث، في إحدى فقراته، عن "بناء جيش وطني قوي موحد، ويمارس واجباته وفقاً للدستور، ولأعلى المعايير، وبناء مؤسسات أمنية تخضع لسيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان"، متناسية أن الجيش السوري قبل أن تبدأ الثورة بصيحات الحرية كان جيشاً موحداً وقوياً، وقد أثبتت تلك القوة بتدميره مدناً وقرى كثيرة في سورية، ومواجهة كل من ساند الثورة بأقوى أنواع الأسلحة التي يمتلكها، في حين أنه، دستورياً وقانونياً، يخضع لمسؤوليات محدّدة، ليس منها مواجهة الشعب السوري، ما يفقد هذه الفقرة أهميتها، في الظروف الحالية، على الرغم من انزعاج إعلام النظام منها وتحويرها إلى أنها نصت "على الحفاظ على الجيش"، كما ينزع أي مصداقية عن القول إن تحولاً في الموقف الروسي أو حتى المشاركين في المؤتمر، بما يتعلق بحقوق المواطنين السوريين، وحمايتهم من تغول هذا الجيش والأجهزة الأمنية، لأن العبرة ليس بما يكتبه النظام والموالون له، وإنما بالقوى التي تحمي في الواقع

"شتان ما بين مؤتمر تقاد إليه جموع غفيرة، لإنتاج بيانٍ بديمقراطية هزّ الرؤوس، أو بالاستفتاءات، والديمقراطية التي تبنى على أساس حقوق المواطن الفرد الحر الكريم"

ممارساته، وروسيا واحدةٌ من هذه القوى، الشريكة لهذه الأجهزة العسكرية والأمنية في كل انتهاكاتها لحقوق السوريين.
ولعل من المستغرب ألا تقرأ أوساط في المعارضة البيان الختامي لمؤتمر سوتشي إلا من خلال فقراتٍ لا خلاف عليها، تتحدث عن وحدة سورية أرضاً وشعباً، وفصل السلطات والمواطنة المتساوية وحق اختيار النظام، وبناء جيش وطني، من دون أن تقرأ أن هذا البيان يجعل من كل الدمار والخراب والقصف على السوريين، بفعل "فاعل" مبني للمجهول، وأنه يتعامل مع روسيا التي تقصف السوريين على أنها صديقة لهم، ولعل أخطر ما في البيان أنه تعامل مع كل ما حدث في سورية، وكأن المشكلة في فصل السلطات، على الرغم من أنها أصلا موجودة شكلا في كل دساتير سورية الحالية والسابقة، متناسياً المبدأ الأهم، وهو تداول السلطة، وصلاحيات كل سلطة من السلطات، وما هي مسؤولية النظام الذي حكم سورية أكثر من خمسين عاماً عن هذا كله، كما يتم تناسي المسألة الأساسية، وهي النص على حقوق المواطن، بتحديد المكانة السياسية والحقوقية للمواطن.
شتان ما بين مؤتمر تقاد إليه جموع غفيرة، لإنتاج بيانٍ بديمقراطية هزّ الرؤوس، أو بالاستفتاءات، والديمقراطية التي تبنى على أساس حقوق المواطن الفرد الحر الكريم، إذ لا ينفع من دون ذلك التشدق بالحرص على العيش في وطنٍ حر ذي سيادة، على نحو ما كان طوال نصف قرن.