الخلافات تؤجل إعلان اللجنة الدستورية السورية

لم يخرج اجتماع جنيف بين وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، بإجماع حول اللجنة الدستورية السورية، مع استمرار الخلافات حول القائمة الثالثة في اللجنة التي تتألف من 50 شخصية تمثّل المجتمع المدني و"المستقلين"، بعد أن قدّمت المعارضة السورية قائمتها من 50 شخصية، وكذلك فعل النظام السوري بتقديم أسماء 50 شخصية له، فيما ينتظر أن تستكمل المشاورات خلال الأيام المقبلة بما في ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا غداً الأربعاء. وسبق لقاء جنيف اليوم، رسائل روسية وأميركية لافتة، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد تصميم بلاده على مواصلة "الحرب ضد الإرهاب" في سورية بلا رحمة، وتقديم جميع أنواع الدعم للنظام السوري في هذا السبيل، فيما كان المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري يقول إن بلاده لا تسعى للتخلص من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وعقد وزراء خارجية، روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود جاووش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف، لقاء ثلاثياً في جنيف، قبل أن يعقدوا اجتماعاً مع دي ميستورا الذي يستعد لمغادرة منصبه، انتهى من دون الإعلان عن اتفاق، والاكتفاء ببيان مشترك تلاه لافروف، أكد فيه أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على بذل جهود لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية الخاصة بسورية أوائل العام المقبل، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق. وبحسب البيان، فإن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك الحلول الوسط والحوار البناء".

" الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدّم بسبب اعتراضات من تركيا على بعض الأسماء التي قدّمها الجانب الروسي "

ومنذ بدء الحديث عن تشكيل اللجنة، بدا واضحاً أن موسكو، سعت لتضمين القائمة الثالثة أسماء موالية للنظام، حتى تميل اللجنة لمصلحة الأخير، وهو الأمر الذي رفضته أنقرة، وكان السبب في فشل اجتماع جنيف، بحسب مصادر تركية لـ"العربي الجديد". وأوضحت المصادر أن الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدّم بسبب اعتراضات من تركيا على بعض الأسماء التي قدّمها الجانب الروسي لتكون في قائمة المجتمع المدني والمستقلين، فهذه الأسماء ترتبط بالنظام وليست أسماء محايدة، لذلك أنقرة رفضتها، ولم يحصل انفراج في اجتماع اليوم. وأضافت المصادر أنه كان هناك حديث بأن يتم الاستمرار بالمشاورات من أجل عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية الشهر المقبل.

في المقابل، قدّمت وسائل إعلام روسية رواية مختلفة، إذ نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عمن قالت إنه مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف، إنه تم تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانة (روسيا وإيران وتركيا). وأوضح المصدر، بحسب الوكالة، أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع مع الوزراء، قائمة الأسماء التي قدّمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية بحجة عدم توازنها. واعتبر المصدر أن "سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة".
أما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فقال بعد اللقاء، إنه "ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وجديرة بالثقة، مشيراً إلى أنه "يجب أن نتأكد أن الحزمة الضرورية متوفرة لتحقيق التغيير، ويجب أن يكون الدستور تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك". فيما قال جاووش أوغلو، في تصريحات بعد الاجتماع، "إننا وصلنا إلى مرحلة مهمة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية". وكان الوزير التركي، قد توقع في إفادة له بالبرلمان التركي قبل توجّهه إلى جنيف، أن يعلن مع نظيريه الروسي والإيراني "قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور، ونحن نواصل المباحثات مع الأمم المتحدة بهذا الشأن". وأشار إلى أن ذلك سيكون يوماً تاريخياً، وخطوة مهمة من أجل الحل السياسي في سورية".


ويُفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من النظام، والثلث الأخير من المستقلين وممثلي المجتمع المدني، على أن يتم اختيار 15 عضواً منهم لصياغة دستور دائم للبلاد. وكان وزير خارجية النظام وليد المعلم، قال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تابعة للنظام الإثنين، إن "من المبكر الحديث" عن بدء عمل لجنة دستورية.

" أكد بوتين تصميم موسكو على "مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية بلا رحمة"، وتقديم جميع أنواع الدعم للنظام في هذا السبيل "

وسبق اجتماع جنيف رسائل روسية وأميركية، إذ أكد بوتين تصميم موسكو على "مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية بلا رحمة"، وتقديم جميع أنواع الدعم للنظام السوري في هذا السبيل. وذكر بوتين، أثناء اجتماع موسع عقده اليوم في مقر وزارة الدفاع الروسية، أن الأوضاع في سورية تستقر تدريجياً بعد القضاء على القوات الأساسية للمسلحين، لكن هؤلاء "ما زالوا يحاولون التكشير عن أنيابهم". من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، استكمال انسحاب الجزء الأساسي من القوات الروسية المشاركة في "عملية محاربة الإرهاب" في سورية، "بعد تحرير 96 في المائة من أراضي البلاد من التنظيمات الإرهابية". وذكر شويغو، أثناء الاجتماع نفسه، أن موسكو استكملت عملية تقليص وجودها العسكري في سورية حتى المستوى الكافي لتنفيذ العمليات. ولفت إلى أن سلاح الجو الروسي خفض وتيرة عملياته القتالية في البلاد من 100-120 تحليقاً في اليوم إلى 2-4 تحليقات أسبوعياً.

سبق ذلك إعلان المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري، أن بلاده لا تسعى إلى التخلص من بشار الأسد، لكنها بالمقابل لن تموّل إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغير نظامه "جوهرياً". وقال جيفري إن نظام الأسد يجب أن يوافق على "تسوية"، إذ إنه لم يحقق انتصاراً تاماً بعد سبع سنوات من الحرب في ظل وجود مائة ألف مسلح مناهض لنظامه على الأراضي السورية. وخلال مؤتمر في مركز "أتلانتيك كاونسل" للأبحاث في واشنطن، قال جيفري "نريد أن نرى نظاماً مختلفاً جوهرياً، وأنا لا أتحدث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلّص من الأسد". ولفت المسؤول الأميركي إلى أن كلفة إعادة إعمار سورية تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار، مجدداً التحذير الغربي المعتاد للنظام بأن الدول الغربية لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام.

في المقابل، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن بقاء الأسد في السلطة أمر غير واقعي بعد تحقيق مصالحة في سورية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان، إن فرنسا لا تزال تعتبر أن أولويتها الأساسية في سورية تكمن، وفق ما ذكره الرئيس إيمانويل ماكرون، في بروكسل يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، في محاربة تنظيم "داعش". وشددت على "ضرورة تشكيل لجنة دستورية موثوق بها ومتوازنة في إطار الأمم المتحدة حتى نهاية العام الحالي".