الخارجية الفلسطينية: وثيقة إسرائيل بشرعية الاستيطان مناهضة للسلام

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الأكاذيب والمزاعم التي تضمنتها الوثيقة التي وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعممتها على سفاراتها في العالم، تكشف عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ومكوناتها المناهضة للسلام وحل الدولتين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن هذه الوثيقة تكشف تفشي التطرف والعنصرية والظلامية في مؤسسات الحكومة الإسرائيلية، وبحثها عن شرعية قانونية مفقودة للاستيطان، موضحة أنها لا تمت بصلة للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية أن اغتصاب الأرض الفلسطينية، وإقامة المستوطنات عليها وتهويدها وتهجير مواطنيها، بات من وجهة نظر هذه الوثيقة "شرعياً ولا يتعارض مع القانون الدولي"، كما أن غطرسة القوة التي يمتلكها الاحتلال دفعت القائمين على هذه الوثيقة إلى الادعاء بأن "لإسرائيل حقوقاً مُلكية في الضفة الغربية"، متناسية حقوق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وأنها "سيطرت على الضفة في حرب دفاعية".

ولفتت الوزارة الفلسطينية إلى أن الوثيقة ترى بالقانون الدولي الذي يحظر نقل سكان من دولة الاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال (ليس ساري المفعول)، بل الأنكى من ذلك ما جاء في الوثيقة بأن الاحتلال يصادر ويوسع مشروعه الاستيطاني، "تحت إشراف ومتابعة المؤسسة القضائية الإسرائيلية".

وشددت خارجية فلسطين على أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية اتخذت قراراً بفتح المعركة على مصراعيها على المستوى الدولي سياسياً وقانونياً، بعد أن تبين لها حجم النجاحات التي حققتها فلسطين على هذا المستوى، خلال السنوات الأخيرة، وأكدت أنها سوف تتصدى لوثيقة الكذب الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: جماعات يهودية متطرفة تهدّد بأضخم اقتحام غداً للمسجد الأقصى

إلى ذلك، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، اليوم الإثنين، مزاعم وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ"البلطجة الدبلوماسية"، التي تعطي مؤشرات واضحة وخطيرة على سياسة الضم والتوسع والتهويد المتدرج، التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد خالد، في تصريحات له، أن حكومة بنيامين نتنياهو تمارس سياسة تقوم على تحدٍّ لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أكدت في أكثر من مناسبة "عدم شرعية النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، وطالبت إسرائيل بوقفها".

كما أكد القيادي الفلسطيني على أن هذه المبادرة الإسرائيلية تحدٍّ لفتوى محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز من عام 2004، حول جدار الضم والتوسع العنصري،

في حين طالب خالد الدول، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، إعلان رفضها الواضح وإدانتها الصريحة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وذكّر الخارجية الإسرائيلية بضرورة احترام القانون الدولي، في حال قامت سفارات إسرائيل بتوزيع مثل هذه المزاعم.

كما ذكّر خالد السفارات الإسرائيلية بأن الاستيطان وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، يندرج في عداد جرائم الحرب، وبأن على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون.

في سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا إخطارات بوقف العمل بمنازلهم وهدمها، في حي النقار غربي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة "البناء غير المرخص".

وقال محافظ مدينة قلقليلة، رافع رواجبة، لـ"العربي الجديد" إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي يرافقها ما يسمى بتنظيم (الإدارة المدنية الإسرائيلية)، اقتحمت حي النقار غربي مدينة قلقيلية، وسلمت أصحاب المنازل إخطارات بإيقاف البناء، وقرارات بهدم المنازل المكتمل بناؤها".

وستتابع بلدية قلقيلية قرارات الهدم لتلك المنازل المخطرة بالهدم، والتي تؤوي 12 أسرة فلسطينية، تضم 100 شخص، وذلك بالإجراءات القانونية، وستتوجه إلى المحاكم لإيقاف هذه القرارات، وإكمال الأهالي بناءهم بيوتهم، دون عراقيل تضعها سلطات الاحتلال بحجج واهية، وفق ما يؤكد محافظ قلقيلية.