الخارجية الأميركية: لم نُوقف تدريب المعارضة السورية بالكامل

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، أمس، "ألا أحد يترك إلى الأبد فكرة التدريب، كل ما هناك هو إيقاف مؤقت بينما يتم التركيز بشكل أكبر على جانب التجهيز".

وأضاف في الموجز الصحافي للوزارة من واشنطن "هذه ليست استراتيجية جديدة، فالاستراتيجية الأميركية ضد داعش لم تتغير"، مشيراً إلى أن الأسلحة والمعدات ستذهب إلى مجموعات "لدينا قدر من الثقة في التركيز المتوقع منهم على داعش" في سورية. رافضاً كشف هوية مجموعات المعارضة السورية المشمولة ببرنامج التسليح.

وكان مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما، رفض الكشف عن اسمه، قد قال في وقت سابق من يوم أمس، "سنقوم بإيقاف مؤقت للتدريب الذي كنا نقوم به".

وأضاف قائلاً "ربما تكون هناك فرصة في المستقبل، عندما تكون الظروف على الأرض أكثر إيجابية، وإذا ما حدث ذلك (...) سوف نكون قادرين على اتخاذ ذلك الإجراء في المستقبل، لكن الآن، وبسبب تعقيدات الوضع، فسوف نقوم بنوع من الإيقاف المؤقت للعمليات".

وعلّل المصدر إيقاف عمليات تدريب المعارضة السورية بوجود "بعض التحديات الكبيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن نيتها تقديم معدات وأسلحة إلى "مجموعة منتقاة من قادة" المعارضة السورية التي تثق بها، لاستخدامها في محاربة تنظيم "داعش" بشكل فعّال.

إيقاف تدريب المعارضة، وتقديم السلاح إلى قادة المعارضة "الموثوق بهم"، قراران اتخذتهما واشنطن بعدما كبدها برنامج "تدريب وتسليح" المعارضة السورية السابق خسائر كبيرة، عندما فشل في تجنيد عدد كافٍ من المعارضة السورية بسبب إصرار الإدارة الأميركية على منح محاربة "داعش" الأولوية على محاربة الرئيس السوري بشار الأسد.

وهذا أمر رفضته المعارضة التي ترى أن هزيمة "داعش" تكمن في الانتصار على نظام الأسد، إضافة إلى إصرار واشنطن على تدقيق خلفيات المعارضة التي تقوم بتدريبها، وهي عملية ثبت بطؤها من خلال التجربة العملية، إذ لم يتمكن برنامج التدريب والتسليح من تدريب سوى عدد قليل من المعارضين السوريين.

وكان الجنرال لويد أوستن، قائد عمليات القيادة المركزية الأميركية للمنطقة الوسطى، قد صرّح أن "4 أو 5 مقاتلين سوريين فقط، ما زالوا يقاتلون في سورية من أصل 54 كان قد دربهم الجيش الأميركي ضمن برنامج التدريب والتسليح".

وكانت الدفعة الأولى من المقاتلين قد تعرضت، إثر دخولها إلى سورية، لهجوم من قبل "جبهة النصرة"، والتي اختطفت 7 من عناصرها قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، فيما قام قائد الدفعة الثانية من المتدربين بتسليم أسلحتها إلى التنظيم نفسه المرتبط بتنظيم "القاعدة".

وهذا الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى إيقاف استقبال مقاتلين من داخل سورية، على الرغم من تكلفة البرنامج التي بلغت 500 مليون دولار، والذي كان يفترض به تدريب خمسة آلاف مقاتل من المعارضة السورية المعتدلة في العام الواحد، وعلى مدى ثلاثة أعوام.

وتأتي الخطة الجديدة التي اتبعتها وزارة الدفاع، أخيراً، استجابة لنداءات عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، وعلى رأسهم رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس جون مكين، والتي طالبت بتدقيق خلفيات قيادات الجماعات المعارضة بدلاً من تدقيق خلفيات جميع المنضمين، وهو ما رفضته الإدارة الأميركية بالكامل آنذاك.