رفضت جماعة "الحوثي"، الإثنين، مبادرة الحكومة اليمنية، لاستئناف إدخال الوقود إلى ميناء "الحديدة"، الواقع تحت سيطرة الجماعة، غربي البلاد. وشدد بيان صادر عن خارجية الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء، وفق وكالة أنباء "سبأ" (النسخة الحوثية).
وأردف: "تنبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، كون استمرار احتجازها الوقود يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطاول كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء".
يُذكر أن التحالف العربي يقوم بتنسيق مع الحكومة اليمنية، باحتجاز السفن في عرض البحر، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
كما اعتبر البيان، أن "منع دخول الوقود يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق استوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى الميناء".
والأحد، أعلنت الحكومة اليمنية، مبادرة لإدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط (لم يحددها) إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.
بينما يعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف بسبب السيطرة الحوثية.
وجددت الخارجية اليمنية اتهامها للحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع الأمم المتحدة، وسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (نحو 60 مليون دولار)، من حساب عائدات المشتقات النفطية في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمنكافةً.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
