الحكيم يبعث بإشارات استبعاد المالكي: لحكومة تحظى بموافقة وطنية

حملت خطبة زعيم "المجلس الإسلامي الأعلى" في العراق، رئيس كتلة "المواطن" النيابية، عمار الحكيم، بمناسبة عيد الفطر، أكثر من إشارة إلى قرار استبعاد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، من الخريطة الحكومية الجديدة.

وشدّد الحكيم على "ضرورة أن تحظى الحكومة المقبلة بموافقة وطنية واسعة"، في الوقت الذي أعلن فيه عن تفاؤله بـ"حلّ قريب للأزمة السياسية". وأشار، في خطبة عيد الفطر، التي أُقيمت في شارع الجاردية الرئيسي في بغداد، قرب منزل نائب الرئيس العراقي السابق، طارق عزيز، والذي يتخذه مقراً له، إلى "أننا متفائلون بإمكانية تشكيل حكومة تحظى بالمقبولية الوطنية الواسعة، وتمثّل منطلقاً جديداً للعملية السياسية، وضمن المدد الدستورية المقررة".

" الحكيم: وحدة العراق هي مشروعنا وقرارنا المصيري، ومستقبل الأمة أهم من كل المناصب "

وأضاف الحكيم أن "حكومة جديدة تمثّل كل العراقيين هي مطلب وطني للجميع"، مؤكداً "أن وحدة العراق هي مشروعنا وقرارنا المصيري والإستراتيجي، ولن نحيد عنه، ولن نتساهل فيه، ولن نساوم عليه، ولن نسمح لأحد أن يسجّل في تاريخنا تهاوناً، في مصير هذا الوطن ما دام فينا عرق ينبض".

وتابع "نقف في هذا اليوم المبارك وقلوبنا تعتصر ألماً على كل عائلة نازحة وكل طفلٍ مشرد وكل عراقي ينظر إلى مستقبل وطنه بحيرة وقلق"، مشدداً على أن "مستقبل الأمة أهم من كل المناصب".

واعتاد قادة "التحالف الوطني" على الاستعاضة بإعلان رغبتهم في تنحي المالكي، بعبارة "تشكيل حكومة جديدة تمثّل كل العراقيين وتحظى بقبول واسع من العراقيين"، وفقاً لما ذكره القيادي في "التيار الصدري"، النائب حسين البصري.

وقال البصري لـ"العربي الجديد"، إن "خطبة الحكيم رسالة إلى المالكي، الغائب عن مراسم خطبة العيد الدينية". وأوضح أن "الحكيم وفي إشارته الى حكومة وطنية جديدة تحظى بقبول واسع من العراقيين، جدّد رفضه لتولي المالكي ولاية حكومية ثالثة، قبل أسبوع على انتهاء المدة الدستورية".

وغاب المالكي، اليوم الثلاثاء، عن مراسم الخطبة أول أيام العيد لدى العراقيين الشيعة، على غير ما اعتاد عليه في السنوات الثماني الماضية.

وأرجعت مصادر مقرّبة منه ذلك إلى انتقاله إلى مدينة طويريج، مسقط رأسه، في محافظة كربلاء، لقضاء عطلة العيد هناك.

من جانبه، قال عضو كتلة "المواطن"، حازم الربيعي، لـ"العربي الجديد"، أن "خطبة الحكيم رسالة واضحة إلى المالكي وباقي الكتل السياسية بأن الحكومة الجديدة يجب أن تكون جديدة قوية، ممثّلة لكل العراقيين وتعالج مشاكل الواقع الذي نعيش فيه".

ولفت الربيعي الى "رفض البرلمان العراقي طلباً من المالكي يطالب باعتبار كتلته، دولة القانون، هي الكتلة الأكبر في البرلمان وأن من حقها ترشيح رئيس حكومة منها". وأشار إلى أنها "كانت محاولة التفاف، رُفضت من قبل هيئة الرئاسة، التي اعتبرت أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني، لا دولة القانون". وأوضح أنه "لدينا الآن ثلاثة مرشحين داخل التحالف الوطني يجري التوافق بشأنهم، هم باقر جبر الزبيدي، وعادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي".