الحكومة اليمنية و"الانتقالي" يتفقان على استئناف مشاورات اتفاق الرياض

31 اغسطس 2020
استمرار التباين بعدد من الملفات الحساسة (تويتر)
+ الخط -

اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مساء الإثنين، على استئناف مشاورات اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة المرتقبة، وذلك بعد أسبوعين من التعثر، وسط استمرار التباين بعدد من الملفات الحساسة.
وعقد رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبد الملك، اجتماعاً مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المفاوض بالاتفاق بحضور السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية الخاضعة للشرعية.
وذكرت الوكالة أنه تم التوافق على مجموعة من الحلول، وأن مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية ستتواصل، وذلك بعد أسبوع على تعليق المجلس الانتقالي مشاوراته.


كما تم الاتفاق، على "إخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية"، حسب الوكالة.
و ذكر رئيس الحكومة اليمنية المكلف، أن اتفاق الرياض "يستوعب المصالح المشروعة للجميع ويمثل مكسباً للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وليس هناك من سبيل إلا إنجاحه" .
و في المقابل، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان رسمي، التوصل إلى "توافقات مع الحكومة الشرعية بشأن تكثيف الجهود لتسريع تشكيل حكومة اتفاق الرياض".
وفي حين قالت الوكالة الحكومية، إن التوافقات الجديدة شملت إخراج القوات من عدن، تجنب البيان الصادر عن الانفصاليين التطرق إلى تلك النقطة، وزعم أنه تم التوافق على "تنفيذ عملية سحب القوات العسكرية من أبين إلى الجبهات وفق خطة مزمنة حسب نص الاتفاق".
ويشير تجاهل حلفاء الإمارات مسألة سحب قواتهم من عدن إلى خارجها كما نصت الآلية السعودية، إلى استمرار العقدة التي أدت لتعثر المشاورات خلال الأسبوع الماضي، وتمسكهم برحيل القوات الموالية للشرعية فقط من أبين.


وأورد الانفصاليون، عدداً من النقاط الثانوية التي قالوا إنه تم التوافق عليها دون أن تذكرها الوكالة الحكومية، وعلى رأسها "معالجة قضايا الرواتب والمخصصات المالية بما فيها رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وتسوية أوضاع المؤسسات والخدمات العامة، ومعالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين العسكريين والأمنيين وتسوية أوضاع المعلمين".
ووفقاً للآلية السعودية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان من المقرر أن يتم الإعلان، السبت الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق المرتقبة بين الحكومة الشرعية والانفصاليين، بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة بشهر من حين تكليف معين عبد الملك بتشكيلها في 29 يوليو/ تموز الماضي.
ونصت الآلية، التي دشنت أيضاً بتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة الانتقالي الجنوبي، أن يتخلل تشكيل المشاورات، سحب الانفصاليين لقواتهم من عدن إلى خارجها، وفصل القوات المشتبكة بمحافظة أبين وإعادتها إلى جبهات القتال.

ولا تبدو الطريق سالكة لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الرئيسية بالشق العسكري والأمني، وخصوصاً مع تصاعد حدة القتال بمحافظة أبين، واستمرار مراوغة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمسألة سحب قواته والأسلحة الثقيلة من عدن.
وكانت الانفراجة الجديدة بالمشاورات بين الشرعية والانفصاليين، قد تزامنت مع اتصال نادر أجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتواجد بالولايات المتحدة الأميركية في رحلة علاجية منذ منتصف الشهر الحالي.


وقال بيان صادر عن الانتقالي الجنوبي، إن الزبيدي الذي وصفه البيان بالرئيس القائد  "اطمأن خلال الاتصال على صحة الرئيس هادي، وأن الأخير شكره على ما أبداه من مشاعر أخوية"، لكن الوكالة الحكومية "سبأ" تجاهلت الخبر، في موقف يؤكد استمرار الاحتقان بين الطرفين رغم المساعي السعودية لفرض الانفصاليين بالقوة كشريك على الشرعية.

المساهمون