الحكومة الفلسطينيّة تزود غزّة بمحطة كهرباء عائمة

كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، عزم الحكومة توفير محطة عائمة لتوليد الكهرباء لقطاع غزة ترسو على متن سفينة على شاطئ القطاع، إلى حين إصلاح محطة التوليد التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، خلال عدوانه على القطاع.

وقال الوزير مساء أمس السبت، في بيانٍ، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنّ الهدف من إقامة المحطة، توفير حاجة القطاع من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنّ "الحكومة تدرس الموضوع مع الأطراف المعنية لإنهاء الإجراءات المطلوبة".

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الحالي على غزة، نحو 10 خطوط ممتدة بين الاحتلال والقطاع تزوده بالكهرباء.

 وحتى قبل العملية العسكرية على القطاع، كان الاحتلال يزود غزة بنحو 120 ميجا واط من الكهرباء، بينما تقوم مصر بضخ نحو 27 ميجا واط، فيما تولد محطة توليد غزة قرابة 80 ميجا واط ، ليبلغ الإجمالي نحو 227 ميجا واط، والتي تشكل قرابة 60٪ من حاجة القطاع.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أسبوعه الخامس، حيث تسبب بانقطاع التيار الكهرباء بنسبة 100٪، عن مدن مثل رفح وخانيونس، ودمر البنية التحتية لشبكة الكهرباء، فيما استهدفت قذائفه محطة توليد الكهرباء، والتي تحتاج إلى عام كامل لإصلاحها.

وقال وزير العمل الفلسطيني في تصريحات سابقة، إنّ الخميس الماضي، شهد إصلاح 5 خطوط للكهرباء، بالتعاون مع الصليب الأحمر الذي نسق مع الاحتلال، حيث سيمكن إصلاح الخطوط الخمسة، المتوقع الانتهاء منها اليوم الأحد، تزويد القطاع بنحو 60 ميجا واط.

ويتم توفير الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي لسكان القطاع (باستثناء رفح وخان يونس)، بمعدل ساعتين يومياً، بسبب تدمير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ومحطة التوليد، على أن يتم قطعها لبقية اليوم.

وأعلنت سلطة الطاقة في رام الله، عن تحويلها خلال اليومين المقبلين لأجهزة ومعدات إلى قطاع غزة، لإصلاح ما يمكن إصلاحه من خطوط الكهرباء، بالتنسيق مع الصليب الأحمر، والارتباط العسكري للاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2011 من أزمة حادة في الكهرباء، بسبب عدم قدرة محطة التوليد على إنتاج حاجة القطاع كاملة، لتعرضها إلى قصف إسرائيلي خلال عدوان سابق، حيث أنّها تعمل منذ ذلك العام بنصف طاقتها الإنتاجية.