الحكومة الفلسطينية توقّع اتفاقية مع اتحاد المعلمين لضمان حقوقهم

وأوضح الحمد الله، في مؤتمر صحافي في رام الله، أن الاتفاقية تضمن دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين، لجهة علاوة طبيعة العمل ابتداء من مطلع العام المقبل 2017.


ووفق رئيس الحكومة الفلسطينية، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 12 مارس/آذار الماضي، بشأن العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرص الحكومة الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية.


كما اعتبر أن من شأن الاتفاقية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين، لضمان استقرار المسيرة التعليمية، وتجنيبها أية عقبات أو معيقات، وكونها مدخلا أساسيا للشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي هي مسؤولية كبرى يتشارك فيها الجميع.


ولفت إلى أن الحكومة ستبلور الإجراءات اللازمة لفتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بمن فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من الرئيس الفلسطيني.


من جهة ثانية، أكد الحمد الله أن الحكومة قررت فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام، حرصاً على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة.




ولفت إلى أن الحكومة ستدعم، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي، جهود تعظيم القيمة الشرائية لراتب المعلم، وتعكف مع الاتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، والتفاعل مع القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية لتقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين.


وشهدت محافظات الضفة الغربية، في مارس/آذار الماضي، سلسلة احتجاجات وإضرابات للمعلمين الفلسطينيين، طرحوا خلالها حقوقهم المطلبية.


على صعيد آخر، أكد الحمد الله حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وتطويرها والنهوض بها، رافضاً أية مخططات إسرائيلية للمسّ بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه، بهدف طمس الهوية والثقافة الوطنية في القدس واقتلاع الوجود الفلسطيني منها وتهويدها.


وناشد الحمد الله، العرب ودول العالم، توفير الدعم اللازم للحفاظ على المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة، وضمان استمرارها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني فيها.