بعد ساعات من المشاورات المكثفة بين الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء، مانويل فالس، وبعد أسابيع من التكهنات المتضاربة تم الإعلان، اليوم الخميس، عن التعديل الحكومي الجديد ولائحة الأسماء التي التحقت بالفريق الحكومي.
وتضم التشكيلة الحكومية المعدلة 38 وزيراً، مناصفة بين الرجال والنساء وكاتب دولة، في تطبيق دقيق لمبدأ المساواة بين الجنسين.
ومن أبرز سمات هذا التعديل، تعيين رئيس الوزراء السابق، جان مارك أيرولت، (66 عاماً)، وزيراً للخارجية، خلفاً للوزير السابق لوران فابيوس الذي تم تعيينه، أمس الأربعاء، رئيساً للمجلس الدستوري، وهذه أول مرة يتم فيها تعيين رئيس وزراء سابق، وزيراً خلال الولاية الرئاسية نفسها.
وكانت التكهنات، منذ بضعة أسابيع، طرحت عدة أسماء لمنصب الخارجية من أبرزها وزيرة البيئة، سيغولين روايال، وأيضاً رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ووزيرة العدل السابقة إليزابيت غيغو.
لكن هولاند اختار في النهاية جان ماراك أيرولت، الذي تم تداول اسمه في الساعات الأخيرة. وإلى جانب خبرته في العمل الحكومي والتشريعي، يتميز أيرولت بثقافة ألمانية راسخة، وإلمام دقيق بالسياسة الألمانية، كما أن عودته للحكومة تعكس رغبة من الرئاسة في لم شمل العائلة الاشتراكية، ومنحها نفساً جديداً في أفق الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ومن أهم ما جاء في التعديل، أيضاً، عودة حزب "الخضر" المدافع عن البيئة إلى الحكومة بعد قطيعة دشنها مانويل فالس بعد تعيينه في رئاسة الحكومة في أبريل عام 2014، وتم تعيين الأمينة العامة لحزب "الخضر" إيمانويل كوس وزيرة للإسكان، ورئيس فريق الخضر في مجلس الشيوخ، جان فانسان بلاسي، سكرتير دولة مكلف بالإصلاحات، ورفيقته رئيسة الفريق النيابي لحزب "الخضر" في البرلمان باربارة بومبيلي.
وتعكس هذه المبادرة رغبة الرئيس هولاند في الانفتاح على مكونات اليسار، وتشكيل حكومة متراصة في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل ساعات قليلة من حوار تلفزيوني مع الرئيس، هولاند، من قصر الإليزيه، سيُبَث مباشرة على القناتين الأولى والثانية، مساء اليوم، ويتطرق فيه للتعديل الحكومي، وأيضاً للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري من طرف مجلس النواب، أمس الأربعاء، وأيضاً في سياق تعرف فيه شعبية الرئيس هبوطاً حاداً في استطلاعات الرأي الأخيرة.
اقرأ أيضاً: فابيوس يغادر حكومة هولاند: مسار دبلوماسي بين النجاح والتذبذب