النظام السوري لا يعترف بتدميره مليون ونصف المليون منزل(أرشيف/Getty)
قدّر عمر غلاونجي، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، الخسائر التي لحقت بالوزارات والقطاع الحكومي السوري، منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2013، بنحو 7144 مليار ليرة (41 مليار دولار)، مقسمة إلى 1495 ملياراً خسائر مباشرة ونحو 5649 ملياراً خسائر غير مباشرة.
وفي حين اعترف المسؤول السوري، لأول مرة، بحجم "أضرار الأزمة"، خلال تصريحات صحافية مساء أمس الأول الخميس، أشار إلى أن لجنة إعادة الإعمار أقرت خطة إسعافية خلال اجتماعها الأخير في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعادة إعمار سورية خلال عام 2015 بقيمة 19 مليار ليرة سورية (107 ملايين دولار)، وذلك من المبلغ الذي رصده مجلس الوزراء لإعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات والبالغ 81 مليار ليرة سورية (460 مليون دولار).
وقال المحلل الاقتصادي، عبد المجيد محمد: "كيف قدّرت الحكومة حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الحكومي، إن كانت أكثر من 60% من مساحة سورية خارج سيطرة النظام ولا تستطيع اللجان زيارة المؤسسات العامة في المناطق المحررة حتى تخلص إلى هذا الرقم التفصيلي"؟
وأضاف خبير الاقتصاد السوري، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد": لنفترض جدلاً أن أجهزة نظام الأسد قدّرت الأضرار في القطاع العام، فما هو حجم الأضرار في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحي؟ ولماذا لم تعترف حكومته بالأضرار التي لحقت بمنازل السوريين التي تهدم منها أكثر من مليون ونصف المليون منزل حتى الآن؟
وشكك محمد بصحة الأرقام الرسمية التي قالها المسؤول في نظام الأسد، غلاونجي، لأن خسائر قطاع الكهرباء، بحسب أرقام الحكومة، بلغت 800 مليون دولار، وخسائر الصناعة فاقت 2.2 مليار دولار، وخسائر إعادة بناء 1.7 مليون منزل مهدم تتجاوز 4 مليارات دولار على الأقل، فماذا عن خسائر البنى التحتية والنفط اللتان تعدان الأكبر في سورية؟
وكانت سورية تُنتج أكثر من 360 ألف برميل نفط يومياً، قبل الثورة، غير أن إنتاجها تراجع حالياً إلى أقل من 15 ألف برميل يومياً، بعدما سيطرت المعارضة وقوات تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، على أكثر من 90% من آبار النفط في البلاد.
وتساءل الاقتصادي السوري، علي الشامي، عن سبب التركيز على إعادة الإعمار رغم أن الحرب والقصف والتهديم مستمرة.
وقال الشامي، لـ"العربي الجديد": لم تعد كعكة إعادة الإعمار تجذب أحداً، لا من الدول التي اجتمعت في بيروت على هامش المؤتمر الذي دعت إليه "الإسكوا"، ولا حتى رجال الأعمال السوريين الذين غرر ببعضهم النظام وأغراهم بحصة الإعمار ليبتزهم في تمويل الحرب بعد عودتهم إلى سورية.
وأضاف الشامي: "عن أي ميزانية يتكلم مسؤولو النظام والتي بنيّت على عجز في ميزانية عام 2014 بأكثر من 430 مليار ليرة، بحسب البيانات الرسمية، وهل يعتقدون أن أحداً صدق رقم موازنة 2015 البالغة 1554 مليار ليرة (9 مليارات دولار)؟ فإن لم نسأل من أين ستأتي حكومة الأسد بهذه المليارات بعد توقف موارد الخزينة العامة من نفط وضرائب وفوائض المؤسسات الحكومية، فيكفي أن نشير إلى ما تعانيه الأسواق وعدم قدرة الحكومة على تأمين النفط والغذاء بعد ما أشيع عن تلكؤ شركائها بالحرب في طهران وموسكو في استمرار استدانتها".
وقال المحلل الاقتصادي، عبد المجيد محمد: "كيف قدّرت الحكومة حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الحكومي، إن كانت أكثر من 60% من مساحة سورية خارج سيطرة النظام ولا تستطيع اللجان زيارة المؤسسات العامة في المناطق المحررة حتى تخلص إلى هذا الرقم التفصيلي"؟
وأضاف خبير الاقتصاد السوري، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد": لنفترض جدلاً أن أجهزة نظام الأسد قدّرت الأضرار في القطاع العام، فما هو حجم الأضرار في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والسياحي؟ ولماذا لم تعترف حكومته بالأضرار التي لحقت بمنازل السوريين التي تهدم منها أكثر من مليون ونصف المليون منزل حتى الآن؟
وشكك محمد بصحة الأرقام الرسمية التي قالها المسؤول في نظام الأسد، غلاونجي، لأن خسائر قطاع الكهرباء، بحسب أرقام الحكومة، بلغت 800 مليون دولار، وخسائر الصناعة فاقت 2.2 مليار دولار، وخسائر إعادة بناء 1.7 مليون منزل مهدم تتجاوز 4 مليارات دولار على الأقل، فماذا عن خسائر البنى التحتية والنفط اللتان تعدان الأكبر في سورية؟
وكانت سورية تُنتج أكثر من 360 ألف برميل نفط يومياً، قبل الثورة، غير أن إنتاجها تراجع حالياً إلى أقل من 15 ألف برميل يومياً، بعدما سيطرت المعارضة وقوات تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، على أكثر من 90% من آبار النفط في البلاد.
وتساءل الاقتصادي السوري، علي الشامي، عن سبب التركيز على إعادة الإعمار رغم أن الحرب والقصف والتهديم مستمرة.
وقال الشامي، لـ"العربي الجديد": لم تعد كعكة إعادة الإعمار تجذب أحداً، لا من الدول التي اجتمعت في بيروت على هامش المؤتمر الذي دعت إليه "الإسكوا"، ولا حتى رجال الأعمال السوريين الذين غرر ببعضهم النظام وأغراهم بحصة الإعمار ليبتزهم في تمويل الحرب بعد عودتهم إلى سورية.
وأضاف الشامي: "عن أي ميزانية يتكلم مسؤولو النظام والتي بنيّت على عجز في ميزانية عام 2014 بأكثر من 430 مليار ليرة، بحسب البيانات الرسمية، وهل يعتقدون أن أحداً صدق رقم موازنة 2015 البالغة 1554 مليار ليرة (9 مليارات دولار)؟ فإن لم نسأل من أين ستأتي حكومة الأسد بهذه المليارات بعد توقف موارد الخزينة العامة من نفط وضرائب وفوائض المؤسسات الحكومية، فيكفي أن نشير إلى ما تعانيه الأسواق وعدم قدرة الحكومة على تأمين النفط والغذاء بعد ما أشيع عن تلكؤ شركائها بالحرب في طهران وموسكو في استمرار استدانتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
