الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة "لتكثيف تطبيق القانون"

وجاء إقرار هذه الخطة، بعد العملية التي نفذها فلسطيني من قرية عرعرة، في الداخل، يدعى نشأت ملحم، في تل أبيب، أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين. واستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العملية، للتحريض على فلسطينيي الداخل، والادعاء بأنهم "يشكلون دولة داخل دولة"، ولا يتم تطبيق القانون في بلداتهم أو جمع السلاح غير المرخص.

ومع أنه تبيّن بعد ساعات أن السلاح الذي استخدمه ملحم في العملية كان سلاحا مرخصا ويعود لوالده الذي لم يخفِ تعاونه مع الأمن الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو حاول التحريض على الفلسطينيين في الداخل، ولاحقا في القدس المحتلة والادعاء بأن الدولة لا تبسط سيطرتها ولا يتم تطبيق القانون فيها.

وعاد نتنياهو وأعلن، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، أن "حكومة إسرائيل تريد المساواة في تطبيق القانون، وهذه المساواة غير موجودة في القدس، وأن الجمهور العربي يدفع ثمنا باهظا بفعل ذلك، وأن دولة إسرائيل تدفع هي الأخرى ثمنا باهظا".

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن الخطة التي تمت المصادقة عليها اليوم، ستطبّق على مدار خمس سنوات، وسيتم بموجبها تعزيز وزيادة عدد عناصر الشرطة في القدس المحتلة وإعادة توزيع انتشار هذه العناصر فيها، خاصة في الأحياء الفلسطينية التي احتلت عام 67.