قررت محكمة مصرية، حبس 7 من رافضي الانقلاب 3 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 50 ألف جنيه، بعد اتهامهم بقطع الطريق والتجمهر، وتعطيل حركة المرور والبلطجة، كما قررت حبس المتهمين من الاول وحتى الخامس، 6 اشهر مع الشغل والنفاذ في أثناء مشاركتهم فى مسيرات رافضة للانقلاب العسكري في منطقة سيدي بشر.
كما عاقبت محكمة اخرى في الاسكندرية، 50 متهماً آخرين من رافضي الانقلاب العسكرى بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 50 ألف جنيه، من بينهم 15 متهماً حضورياً، و35 غيابياً. منهم ثلاثة من قيادات حزب "الحرية والعدالة" صبحي صالح، ومدحت الحداد، وصابر أبو الفتوح.
وقررت محكمة جنح محرم بك، حبس 7 متهمين آخرين 4 سنوات، مع الشغل والنفاذ بتهمة البلطجة واستعراض القوة واحداث شغب في أثناء تظاهرات منددة بالانقلاب العسكرى في منطقة محرم بك.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار، محمد صلاح جابر، أحالت المتهمين الى المحكمة بعد توجيهها لهم، تهم التجمهر والتظاهر في الطريق العام من دون ترخيص والتحريض عليه، وإحداث شغب وبلطجة وتكدير السلم العام وحيازة منشورات مناهضة للجيش والشرطة واسلحة بيضاء وقنابل ملوتوف.