العدل الدولية تصدر الثلاثاء حكمها في اختصاص "الإيكاو" النظر بالشكوى القطرية حول الحظر الجوي

07 يوليو 2020
دول الحصار فرضت حظراً جوياً على قطر منذ يونيو 2017 (فابريزو غاندليفو/Getty)
+ الخط -

تصدر محكمة العدل الدولية، الثلاثاء المقبل، حكمها في الاستئناف الذي تقدمت به "الإمارات والبحرين ومصر“، أمام المحكمة في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، وأحقيتها بالنظر بالشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته دول الحصار الأربع في الخامس من يونيو/ حزيران 2017. 

وكانت دول الحصار قد فرضت الحظر الجوي في يونيو 2017 دون سابق إنذار، والذي شمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من مطارات هذه الدول وإليها، كما تم منعها من المرور في أجواء تلك الدول.

وقال وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون في جامعة قطر، محمد بن عبد العزيز الخليفي لـ"العربي الجديد" إن المحكمة حددت تاريخ 14 يوليو/ تموز المقبل لإصدار حكمها بهذه القضية، إلا أن من السابق لأوانه توقع الحكم المنتظر أو التعقيب عليه". 

 وكانت دولة قطر قد تقدمت بشكوى ضد دول الحصار أمام "إيكاو" بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وذلك لإغلاق هذه الدول أجواءها أمام الطائرات القطرية والمتعلقة بـ"اتفاقية شيكاغو"، كما تقدمت قطر بشكوى أخرى ضد كل من الإمارات ومصر والبحرين بالتاريخ ذاته أمام"إيكاو"، وذلك لعدم سماح هذه الدول للطائرات القطرية بالطيران من وإلى المطارات المتواجدة في أراضي تلك الدول استناداً للاتفاقيات الدولية لخدمات العبور الجوي.

وعرضت دولة قطر في شكواها بالتفصيل كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بسبب عدم الامتثال لأحكام "اتفاقية شيكاغو" والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس "إيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.

 وقدمت الدول الأربع في شهر مارس/آذار 2018 اعتراضات أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس "إيكاو" النظر في مطالبات دولة قطر في كلتا القضيتين، وبعد تبادل المذكرات الخطية وجلسات النقاش، أصدر مجلس منظمة "إيكاو"، بتاريخ 29 يونيو 2018، قراراً برفض جميع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الدول الأربع. 

وتمت موافقة المجلس على النظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر وذلك بغالبية أصوات الدول المشاركة والتي اعتبرت أن الشكوى جدية وتندرج من ضمن اختصاص المنظمة، مما دفع هذه الدول إلى استئناف هذا القرار والتوجه الى محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2018، سعياً منها للحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقر بعدم اختصاص هذه المنظمة الدولية بالنظر في الشكوى القطرية.

 وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، عقب حملة "افتراءات وأكاذيب"، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.

المساهمون