الحزمة الثانية لإصلاحات العبادي ليست الأخيرة...وفتح 90 ملف فساد

استبق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بدء زيارته المقرّرة إلى الصين، بإصداره، في ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي، الحزمة الثانية من الإصلاحات الحكومية في البلاد. ووعد العبادي أنّ هذه الحزمة لن تكون الأخيرة، وأن إصلاحات أخرى ستطاول الجهاز القضائي والأمني والعسكري والمالي في الدولة. وتقضي قرارات العبادي الأخيرة، قبيْل زيارة الصين، التي تهدف إلى بحث إمكانية عقد صفقات تسليح للقوات العراقية وأخرى تجارية كبيرة للبلاد، إلى إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى، ليتحوّل مجلس الوزراء من 33 وزيراً إلى 22 فقط.

وبموجب تلك القرارات، تُلغى وزارة حقوق الإنسان التي يتولّاها الوزير محمد البياتي، ووزارة الدولة لشؤون المرأة التي تتولّاها الوزيرة بيان نوري توفيق، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات التي يتولّاها الوزير أحمد عبد الله الجبوري، ووزارة الدولة التي يتولّاها الوزير عادل شرشاب.

" قرّر العبادي إعادة الهيكلة في عدد من الوزارات من خلال دمج ثماني وزارات بأربع أخرى "

وأوضح البيان الذي صدر عن العبادي، أنّ الأخير قرّر إعادة الهيكلة في عدد من الوزارات من خلال دمج ثماني وزارات بأربع أخرى، مبيّناً أن رئيس الوزراء قرّر دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا التي يتولّاها الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة، فارس ججو مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يتولّاها الوزير، القيادي في "التحالف الوطني"، حسين الشهرستاني، ودمج وزارة البيئة التي يتولّاها الوزير قتيبة الجبوري مع وزارة الصحة التي تتولّاها الوزيرة عن ائتلاف "دولة القانون"، عديلة حمود. كما دمج العبادي وزارة البلديات التي يتولّاها الوزير عبد الكريم الأنصاري مع وزارة الإسكان والإعمار التي يتولّاها الوزير طارق الخيكاني، وكلاهما من "التحالف الوطني". كما تمّ دمج وزارة السياحة التي يتولّاها الوزير عادل فهد عن "التحالف الوطني"، مع وزارة الثقافة التي يتولّاها الوزير عن "التحالف الكردستاني"، فرياد راوندوزي.

اقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي تغفل ملف النازحين

في هذا السياق، يؤكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد" وعد العبادي، بأنّ الدفعة الثانية من الإصلاحات لن تكون الأخيرة"، موضحاً أنّ "رئيس الوزراء سيتّخذ قراراً في كل ما من شأنه إصلاح المؤسسات الحكومية، مستمدّاً ذلك من تفويض الشعب والبرلمان له، وضمن أطر دستورية لا تستهدف أحداً بقدر ما هي إصلاح للترهل والفساد والفوضى التي تعصف في البلاد". ويشير الحديثي إلى أنّ الإصلاح سيطاول كل شيء أصابه الضرر خلال السنوات الماضية.

من جهته، يكشف عضو البرلمان العراقي، مشعان الجبوري عن صدور قرار عن "هيئة النزاهة" (إحدى الهيئات المستقلة الخاضعة لرقابة مجلس النواب)، يمنع وزير الدولة لشؤون المحافظات، أحمد عبد الله الجبوري وثلاثة وزراء آخرين، لم يسمّهم، من السفر، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أنّ "القرار أكّد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد التي أُغلقت في السابق للوزراء، مبيّناً أنّ العبادي بات أكثر من وصل إلى سدة الحكم في العراق جديّة حتى الآن".

" صدور قرار عن "هيئة النزاهة"، يمنع وزير الدولة لشؤون المحافظات، أحمد عبد الله الجبوري وثلاثة وزراء آخرين، من السفر "

وقد أصدرت لجنة النزاهة البرلمانية بياناً، أكّدت من خلاله أنّها قدّمت العشرات من ملفات الفساد إلى "هيئة النزاهة" المستقلة للنظر فيها، موضحة أنّها تدين وزراء في الحكومة الحالية والحكومات السابقة ومسؤولين كباراً في الدولة. ويقول عضو "الهيئة" عبد الكريم عبطان لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة قدّمت إلى الادعاء العام وجبة أولى تضمّ أكثر من 90 ملف فساد"، لافتاً إلى أنّ الملفات تتعلق بقطاعات الكهرباء والسياحة والتسليح والعقود الوهمية وبلدية محافظة بغداد.

بدوره، دعا "اتحاد القوى العراقية" إلى توفير الحماية لأعضاء "هيئة النزاهة" التي تتولّى مهمة كشف ملفات الفساد في البلاد، مؤكداً أنهم باتوا في خطر الآن. ويوضح القيادي في "الاتحاد"، خالد العبيدي لـ"العربي الجديد"، أنّ الفترة المقبلة ستكون خطيرة وحرجة على أعضاء هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملف الفساد في البلاد. ويضيف العبيدي أنّ "محاولة اغتيال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، مساء الأحد، ونجاته منها بأعجوبة على يد مسلحين، تمثّل حلقة جديدة من حلقات الاغتيال السياسي في العراق".

اقرأ أيضاً: مطالب بمراقبة إيداعات الحكومة العراقية في المصارف الخاصة