الحجر يقلّص صادرات الجزائر غير النفطية

قدرت جمعية المصدرين الجزائريين انكماشا في عائدات الصادرات بسبب وقف عمليات التصدير خارج المحروقات بمليار دولار. ودعت الجمعية السلطات إلى رفع التجميد عن قائمة المواد الممنوعة من التصدير المفروض لتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ 22 مارس/ آذار الماضي، في إطار إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية.
وقال رئيس جمعية المصدرين، علي باي ناصر، لـ"العربي الجديد"، إن قرار المنع الذي أصدره رئيس الوزراء مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 بوقف تصدير 1219 مادة من السلع، أضر كثيرا بالمصدرين.
وأضاف أنه رغم الاكتفاء الذاتي والفائض المحقق في الإنتاج وإمكانية التصدير فما زالت القائمة سارية المفعول.
وتنتظر الجمعية أرقام الجمارك التي تأخرت على غير العادة هذه السنة لإحصاء خسائرها، إذ راسلت رئيس الوزراء لبرمجة لقاء يعرض من خلاله المصدرون مشاكلهم بعد استثنائهم من لقاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين المنعقد أخيرا.
ودعا ناصر إلى ضرورة تعديل القائمة ورفع التجميد عن المواد التي حققت اكتفاء ووفرة في الإنتاج.
وحسب جمعية المصدرين الجزائريين، فإن عديد الزبائن من فرنسا وإسبانيا وكندا وبعض دول أفريقيا طالبوا بمنتجات سجلت فائضا هذه السنة، على غرار البطاطا والبصل والبطيخ الأحمر والشمام، غير أن قرار المنع فوت على الناشطين فرصة الاستجابة لهذه الطلبيات، وكلف خسائر أيضا في السلع التي لم تجد طلبا داخليا عليها نتيجة الاكتفاء، بالإضافة إلى غياب وسائل التخزين والتبريد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يتوقع انكماشاً حاداً لاقتصاد الجزائر

وينشط كبار المصدرين في مجالات الفلاحة والمواد الغذائية والإسمنت والمنتجات الكهرومنزلية والسيراميك، وتوقعوا تلف مخزون كبير من السلع التي كانت ستوجه للتصدير. 
وخارج قائمة المواد البترولية والمحروقات، سمحت الدولة بتصدير التمر الجزائري ذي الجودة العالية المطلوب من عديد الأسواق، إذ صدرت في نهاية شهر إبريل/ نيسان 1000 طن نحو فرنسا وموريتانيا.
وبلغت قيمة صادرات التمور سنة 2019 قرابة 39 مليون دولار، وتعتبر فرنسا الزبون الأول بـ13400 طن من التمور، تليها روسيا بـ3300 طن، حسب بيانات رسمية.
وقال ناصري إن منتجي التمور استمروا في تسويق منتجاتهم نحو الخارج عبر النقل البحري، كما استمرت عمليات استيراد عديد السلع الاستهلاكية، بينما سجلت قطع الغيار والتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية والأدوية في السوق الجزائرية.
وبلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات، العام الماضي، 2.5 مليار دولار، وتوقع ناصري أن تسجل هذه السنة انخفاضا بنحو مليار دولار بسبب وقف عمليات التصدير.
ورغم الطلب الكبير على زيت الزيتون الجزائري غير أن الكميات المصدرة كانت محدودة. وقال ممثل منتجي زيت الزيتون، سمير غاني، لـ"العربي الجديد"، إن الطلب على الزيت الجزائري ارتفع بعد الحصول على جوائز دولية أخيرا، إذ قدم منتجون أسبان طلبية بألف طن، غير أن هناك مخاوف من تراجع التصدير بشكل عام في ظل إجراءات الحجر الصحي.
وبلغ إنتاج زيت الزيتون لموسم 2019/ 2020، حوالي 120 ألف طن، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالمساحات التي يمكن الاستثمار فيها.
ولا تزال الصادرات غير النفطية هامشية بحيث بلغت قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 578.6 مليون دولار، ما يعادل 7.6 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة. ويشكل النفط أهم الصادرات الجزائرية نحو الخارج، إذ مثل 92.4 بالمائة من قيمة الصادرات.