الجنسيّة الدنماركيّة للشباب المهاجر.. ولكن
تأخر الإعلان عن القانون الجديد (وليام ويست/فرانس برس/Getty)
يعتبر قانون الجنسيّة في الدنمارك من أكثر القوانين الأوروبيّة صرامة. حتى الدنماركيّون أنفسهم قد يخفقون في اجتياز الامتحان الذي يغوص في تفاصيل يجهلونها.
بدءاً من الأول من يوليو/تموز الماضي، صار بإمكان الشباب المولودين من آباء مهاجرين حاصلين على "إقامة دائمة"، التقدّم للحصول على الجنسيّة تلقائياً، قبل أن يبلغوا التاسعة عشر من عمرهم، شرط ألا يكون قد سبق وحكم عليهم في قضايا جنائيّة.
يبدو القانون مخففاً في ظاهره، بالنسبة إلى المتحدّرين من أسر مهاجرة لا تملك الجنسيّة الدنماركيّة. لكن هؤلاء الشباب من أصول مهاجرة، لم يعلموا بالقانون إلا في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، أي بعد شهرَين من سريانه. إلى ذلك، يتضمّن فقرة تعجيزيّة، بحسب الحقوقيّين والسياسيّين الذين ينتقدونه، إذ يشترط على الشاب المتقدّم أن "يثبت تخليه عن جنسيته الأصلية، من خلال وثيقة رسميّة صادرة عن البلد مسقط رأس الوالدَين".
وتأتي هذه الفقرة مثيرة للجدل، من ناحية أنها تخرق قانوناً آخر، يسمح بازدواجيّة الجنسيّة. أما من الناحية الأخرى، فالمشرّعون يعرفون جيداً أن تركيا، على سبيل المثال، لا تمنح مواطنيها المهاجرين وثيقة "تنازل عن الجنسيّة". وذلك يعني أن التقدّم بطلب الحصول على الجنسيّة الدنماركيّة يعتبر غير مكتمل.
وتركيا ليست البلد الوحيد الذي لا يمنح وثيقة تنازل عن الجنسيّة. وهذه معضلة للشباب الذين "ولد بعضهم هنا ولم يعرف بلاد والديه"، بحسب ما تلفت منظمات حقوقيّة ترى في الأمر إجحافاً وتمييزاً في القوانين.
الشباب من أصول باكستانيّة يعانون من المشكلة نفسها. وبحسب مديرة مكتب إدارة الدولة، كارين رودال، فإن الأمر بالتأكيد مؤسف لآلاف الشبان والشابات الذين، وبسبب عدم امتلاكهم الجنسيّة لا يشعرون بالتساوي مع أقرانهم الدنماركيّين في كثير من الأمور المتعلقة بالسفر والمنح الدراسيّة في الخارج.
وتسأل منظمات حقوقيّة هنا "إذا كانت قوانيننا تقول بأن كل شخص دون الثامنة عشر يعتبر طفلاً، فكيف نطلب من الأطفال الاتصال بسلطات بلدان أخرى للحصول على تنازل عن جنسيّة؟".
وتشير "منظمة رعاية حقوق الأطفال"، إلى أن ذلك "يدفعك إلى الغضب. فكيف تصدر قوانين من غير أن تُعلم المعنيّين بها، وتجعلها سريّة؟ كأن المقصود هو عدم تنفيذها".
وبعد موجة الانتقادات، اقترحت وزارة العدل الدنماركيّة حلاً يكمن في تعديل قانون ازدواجيّة الجنسيّة، ليشمل هؤلاء الشباب المولودين في الدنمارك.
بدءاً من الأول من يوليو/تموز الماضي، صار بإمكان الشباب المولودين من آباء مهاجرين حاصلين على "إقامة دائمة"، التقدّم للحصول على الجنسيّة تلقائياً، قبل أن يبلغوا التاسعة عشر من عمرهم، شرط ألا يكون قد سبق وحكم عليهم في قضايا جنائيّة.
يبدو القانون مخففاً في ظاهره، بالنسبة إلى المتحدّرين من أسر مهاجرة لا تملك الجنسيّة الدنماركيّة. لكن هؤلاء الشباب من أصول مهاجرة، لم يعلموا بالقانون إلا في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، أي بعد شهرَين من سريانه. إلى ذلك، يتضمّن فقرة تعجيزيّة، بحسب الحقوقيّين والسياسيّين الذين ينتقدونه، إذ يشترط على الشاب المتقدّم أن "يثبت تخليه عن جنسيته الأصلية، من خلال وثيقة رسميّة صادرة عن البلد مسقط رأس الوالدَين".
وتأتي هذه الفقرة مثيرة للجدل، من ناحية أنها تخرق قانوناً آخر، يسمح بازدواجيّة الجنسيّة. أما من الناحية الأخرى، فالمشرّعون يعرفون جيداً أن تركيا، على سبيل المثال، لا تمنح مواطنيها المهاجرين وثيقة "تنازل عن الجنسيّة". وذلك يعني أن التقدّم بطلب الحصول على الجنسيّة الدنماركيّة يعتبر غير مكتمل.
وتركيا ليست البلد الوحيد الذي لا يمنح وثيقة تنازل عن الجنسيّة. وهذه معضلة للشباب الذين "ولد بعضهم هنا ولم يعرف بلاد والديه"، بحسب ما تلفت منظمات حقوقيّة ترى في الأمر إجحافاً وتمييزاً في القوانين.
الشباب من أصول باكستانيّة يعانون من المشكلة نفسها. وبحسب مديرة مكتب إدارة الدولة، كارين رودال، فإن الأمر بالتأكيد مؤسف لآلاف الشبان والشابات الذين، وبسبب عدم امتلاكهم الجنسيّة لا يشعرون بالتساوي مع أقرانهم الدنماركيّين في كثير من الأمور المتعلقة بالسفر والمنح الدراسيّة في الخارج.
وتسأل منظمات حقوقيّة هنا "إذا كانت قوانيننا تقول بأن كل شخص دون الثامنة عشر يعتبر طفلاً، فكيف نطلب من الأطفال الاتصال بسلطات بلدان أخرى للحصول على تنازل عن جنسيّة؟".
وتشير "منظمة رعاية حقوق الأطفال"، إلى أن ذلك "يدفعك إلى الغضب. فكيف تصدر قوانين من غير أن تُعلم المعنيّين بها، وتجعلها سريّة؟ كأن المقصود هو عدم تنفيذها".
وبعد موجة الانتقادات، اقترحت وزارة العدل الدنماركيّة حلاً يكمن في تعديل قانون ازدواجيّة الجنسيّة، ليشمل هؤلاء الشباب المولودين في الدنمارك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
