مئات آلاف الشباب عاطلون عن العمل(فاروق بطيشة/فرانس برس)
لا يزال عدد حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر يرتفع من سنة إلى أخرى، في وقت تتصلب السوق أمام خلق فرص جديدة لاستيعاب هذه الطاقات، ما قفز بمعدل البطالة إلى حدود 10% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.
وحسب آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات فإن قرابة 358 ألف عاطل عن العمل حامل لشهادة عليا وذلك إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وتضع هذه الأرقام الجزائر في صدارة دول شمال أفريقيا من حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصل على شهادات جامعية مقارنة بالشباب الذين لا يملكون أية شهادات أو مستويات تعليمية أقل من المستوى الثانوي، وذلك جراء سير الجامعات والمعاهد الجزائرية وسوق العمل على خطين متوازيين لا يتقاطعان.
و في سردٍ لتطور البطالة وفق الجامعيين الجزائريين، يقول الخبير الاقتصادي ومدير المعهد الجزائري للعلوم الاقتصادية ابراهيم برجي، إن بطالة الجامعيين في الجزائر تعتبر ظاهرة متأخرة بالمقارنة مع البطالة الكلاسيكية، على العكس مما كان معروفاً بأن التعليم يشكل ضماناً تجاه البطالة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين بشكل مستمر، حيث يُعزى ظهورها إلى تراجع سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات الجامعية والتي كانت من أهم مهام الحكومة الجزائرية، حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة.
وحسب نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" فإن الأسباب التي أدت إلى استفحال البطالة وسط خريجي الجامعات تنقسم إلى نوعين، الأول متعلّق بطبيعة التعليم الجامعي من خلال التوسع السريع وغير المخطط في التعليم الجامعي مع انخفاض درجة الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم، إذ تفرز الجامعة الجزائرية سنوياً 120 ألف جامعي أغلبهم في العلوم الإنسانية.
أما السبب الثاني حسب ابراهيم برجي، فهو يتعلق بطبيعة العمل المحلي من خلال عدم توازن آليات العرض والطلب على اليد العاملة المؤهلة في السوق المحلية، يضاف إليها عدم توافق المهارات المتوفرة لدى الخريجين مع طبيعة الأعمال التي تقدمها جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى كل هذا تراجع سياسة الدولة في توظيف حملة الشهادات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤخراً.
وبالرغم من وضع الحكومة لعدة آليات لامتصاص البطالة وسط الجامعيين، منها استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) الذي يساعد الشركات العمومية والخاصة على تشغيل خريجي الجامعات مالياً، إلا أن هذه الحلول تعتبر حسب المتتبعين لسوق العمل الجزائرية مجرد معالجة للنتائج وليس للأسباب.
ويرى الخبير في سوق العمل ومؤسس موقع "جوب دي زاد" المختص في إعلانات التوظيف طارق هنوس، أن إحداث التوازن بين ما تعرضه الجامعة الجزائرية وبين ما يتطلبه سوق العمل، يستوجب إعادة تكوين الإطارات المتخرجة من المعاهد والجامعات، لأن الشهادة غير كافية للحصول على العمل، فحتى وزارة التعليم العالي ترفض إعطاء القيمة الحقيقية للشهادات التي تمنحها وهذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في التكوين بهدف الوصول إلى مستوى الاحترافية المهنية.
اقــرأ أيضاً
وحسب آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات فإن قرابة 358 ألف عاطل عن العمل حامل لشهادة عليا وذلك إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وتضع هذه الأرقام الجزائر في صدارة دول شمال أفريقيا من حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصل على شهادات جامعية مقارنة بالشباب الذين لا يملكون أية شهادات أو مستويات تعليمية أقل من المستوى الثانوي، وذلك جراء سير الجامعات والمعاهد الجزائرية وسوق العمل على خطين متوازيين لا يتقاطعان.
و في سردٍ لتطور البطالة وفق الجامعيين الجزائريين، يقول الخبير الاقتصادي ومدير المعهد الجزائري للعلوم الاقتصادية ابراهيم برجي، إن بطالة الجامعيين في الجزائر تعتبر ظاهرة متأخرة بالمقارنة مع البطالة الكلاسيكية، على العكس مما كان معروفاً بأن التعليم يشكل ضماناً تجاه البطالة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين بشكل مستمر، حيث يُعزى ظهورها إلى تراجع سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات الجامعية والتي كانت من أهم مهام الحكومة الجزائرية، حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة.
وحسب نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" فإن الأسباب التي أدت إلى استفحال البطالة وسط خريجي الجامعات تنقسم إلى نوعين، الأول متعلّق بطبيعة التعليم الجامعي من خلال التوسع السريع وغير المخطط في التعليم الجامعي مع انخفاض درجة الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم، إذ تفرز الجامعة الجزائرية سنوياً 120 ألف جامعي أغلبهم في العلوم الإنسانية.
أما السبب الثاني حسب ابراهيم برجي، فهو يتعلق بطبيعة العمل المحلي من خلال عدم توازن آليات العرض والطلب على اليد العاملة المؤهلة في السوق المحلية، يضاف إليها عدم توافق المهارات المتوفرة لدى الخريجين مع طبيعة الأعمال التي تقدمها جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى كل هذا تراجع سياسة الدولة في توظيف حملة الشهادات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤخراً.
وبالرغم من وضع الحكومة لعدة آليات لامتصاص البطالة وسط الجامعيين، منها استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) الذي يساعد الشركات العمومية والخاصة على تشغيل خريجي الجامعات مالياً، إلا أن هذه الحلول تعتبر حسب المتتبعين لسوق العمل الجزائرية مجرد معالجة للنتائج وليس للأسباب.
ويرى الخبير في سوق العمل ومؤسس موقع "جوب دي زاد" المختص في إعلانات التوظيف طارق هنوس، أن إحداث التوازن بين ما تعرضه الجامعة الجزائرية وبين ما يتطلبه سوق العمل، يستوجب إعادة تكوين الإطارات المتخرجة من المعاهد والجامعات، لأن الشهادة غير كافية للحصول على العمل، فحتى وزارة التعليم العالي ترفض إعطاء القيمة الحقيقية للشهادات التي تمنحها وهذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في التكوين بهدف الوصول إلى مستوى الاحترافية المهنية.
المزيد في اقتصاد
