الجزائر: فرص استثمارية واعدة تنتظر تذليل المعوقات
الاستثمارات متوافرة في عدد من القطاعات (أرشيف/فرانس برس)
تبذل الجزائر منذ مطلع الألفية الجديدة جهوداً حثيثة للنهوض باقتصادها وتعزيز استثماراتها الوطنية والأجنبية، من أجل تجاوز واقع الاعتماد على اقتصاد الريع البترولي. ويتوافر في الجزائر إمكانات استثمارية هائلة في جميع القطاعات بغض النظر عن قطاع المحروقات، نظرا للمساحة الشاسعة وتنوع أقاليم البلد المناخية وتمايز موقعه الجغرافي...
ولعل أبرز الفرص الاستثمارية القائمة حالياً، تتركز في قطاعات السياحة والزراعة إضافة إلى الصناعة خصوصاً الغذائية منها.
أين يمكن الاستثمار؟
يؤكد الخبير الاقتصادي وعميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الأغواط في الجزائر، يعلا رمضاني، أن "للجزائر مقومات اقتصادية عديدة، ولعل أبرزها السياحة، إذ لا يزال القطاع يستوعب عددا كبيرا من الاستثمارات".
ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن "الجزائر تزخر بمناطق جذب سياحية كثيرة، خصوصاً في الشمال الذي يتوفر على نحو 1200 كلم من الشريط الساحلي جله لم يستغل بعد. إضافة إلى مناطق الهضاب والمناطق الصحراوية الشاسعة بآثارها ورمالها وواحاتها الخلابة". ويلفت إلى أن "هذه المناطق يمكن أن تمنح للمستثمر عدة امتيازات في هذا المجال، ناهيك عن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجزائر فيما يخص الجباية والتمويل المصرفي للاستثمارات السياحية".
قطاع الزراعة هو الآخر مجال جاذب من الناحية الاستثمارية، يضيف الدكتور رمضاني، "بالنظر إلى الأراضي الفلاحية غير المستغلة في الجزائر وخصوبتها، ونقص الصناعات الغذائية التحويلية بالبلاد".
ويلفت إلى أن "الجزائر منحت مليارات الدينارات من أجل النهوض بهذا القطاع وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي معاً، عبر الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للآلات الفلاحية المستوردة من الخارج، ودعم البذور والحبوب الموجهة للزراعة".
كذلك القطاع الصناعي يضم الكثير من الفرص، يضيف الدكتور رمضاني، "فالجزائر وضعت تحفيزات جبائية عديدة في هذا الجانب، خاصة في إطار توجه الحكومة لإنشاء أقطاب صناعية بمختلف جهات الوطن. فالجزائر أعطت دوراً هاماً ومحفزاً للمصارف من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفي كل المجالات".
وهناك مجال آخر يشدد الدكتور رمضاني على أهميته الاستثمارية، وهو الصناعات البيتروكيماوية والمشتقات البترولية، ويقول إن "هذه المواد تكلف الجزائر فاتورة استيراد غالية جداً، تجاوزت العام الماضي ثلاثة مليارات دولار، يتصدرها المازوت والبنزين الممتاز. وتسعى الجزائر العام المقبل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد بعد تحديث وتطوير وحدات مصافي تكرير البترول. وهي مصافٍ تحتاج شراكات أجنبية في تطويرها أو إقامة أخرى جديدة تمكّن البلاد من المرور إلى التصدير في هذا المجال".
النقل والبنية التحتية
من جهته يرى رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات في المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخبير الاقتصادي صالح بلوصيف إن الجزائر بلد كبير من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. وهنا يؤكد بلوصيف في في حديث مع "العربي الجديد" أن النقل وحده مجال كاف للاستثمار المربح والمدر للثروة. ويضيف "من خلال برنامجي الاستثمار لرئيس الجمهورية خلال العشرية الأخيرة، تم بذل جهد كبير فيما يخص تعزيز البنية التحتية للبلاد، خاصة في ما يتعلق بالنقل والمواصلات منها آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة والسيارة، بالإضافة إلى الموانئ والمطارات، والسكك الحديدية".
ويلفت بلوصيف إلى أن "الجزائر تزخر بثروة بشرية مؤهلة هامة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني المختلفة وجامعات ومستشفيات". وذلك بالإضافة إلى "مرافق الاتصالات وتقنية الجيل الثالث للهاتف النقال. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تستغل مساحة الصحراء الجزائرية".
ويستطرد الدكتور بلوصيف بالقول: "ستكون هناك مراجعة لقانون الاستثمار والقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية".
معوقات الاستثمار
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث صنف تقرير البنك الدولي هذا البلد أخيراً في المرتبة الـ 154 فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
التقرير اعتمد منهجية خاصة تراعي مدى التسهيلات التي يتلقاها الراغبون في مزاولة أعمال اقتصادية في الوقت والجهد وكذلك التمويل.
ويعلّق الخبير الاقتصادي محمد حشماوي لـ "العربي الجديد" إن التقرير يعتمد بعض المعلومات الرسمية من الحكومة كما يعتمد كثيرا على بعض التقارير الخاصة، "ولكن عموما المناخ الاستثماري في الجزائر ما زال يعاني من معوقات. حيث إن الإدارة الجزائرية ثقيلة وتتميز بنوع من البيروقراطية، كما أن هناك جملة من القوانين القائمة التي لا تساعد على الاستثمار".
ويضيف الدكتور حشماوي أن هناك "بعض الدول والمستثمرين عاب على الجزائر اعتمادها القاعدة الاقتصادية الاستثمارية التي تجبر المستثمر الأجنبي على أن تكون مساهمته في أي مشروع داخل الجزائر عند نسبة 41% فقط. وهذا الإجراء انتهجته الجزائر منذ سنة 2009، لحصر تداعيات الأزمة المالية العالمية".
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلميهوب محمد شريف، في حديث إلى "العربي الجديد" أن "التأخر الاستثماري يعود إلى أن النموذج الاقتصادي الجزائري مغلق، وهو يحاول تطوير قوانينه الاقتصادية سنوياً".
ولعل أبرز الفرص الاستثمارية القائمة حالياً، تتركز في قطاعات السياحة والزراعة إضافة إلى الصناعة خصوصاً الغذائية منها.
أين يمكن الاستثمار؟
يؤكد الخبير الاقتصادي وعميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الأغواط في الجزائر، يعلا رمضاني، أن "للجزائر مقومات اقتصادية عديدة، ولعل أبرزها السياحة، إذ لا يزال القطاع يستوعب عددا كبيرا من الاستثمارات".
ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن "الجزائر تزخر بمناطق جذب سياحية كثيرة، خصوصاً في الشمال الذي يتوفر على نحو 1200 كلم من الشريط الساحلي جله لم يستغل بعد. إضافة إلى مناطق الهضاب والمناطق الصحراوية الشاسعة بآثارها ورمالها وواحاتها الخلابة". ويلفت إلى أن "هذه المناطق يمكن أن تمنح للمستثمر عدة امتيازات في هذا المجال، ناهيك عن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجزائر فيما يخص الجباية والتمويل المصرفي للاستثمارات السياحية".
قطاع الزراعة هو الآخر مجال جاذب من الناحية الاستثمارية، يضيف الدكتور رمضاني، "بالنظر إلى الأراضي الفلاحية غير المستغلة في الجزائر وخصوبتها، ونقص الصناعات الغذائية التحويلية بالبلاد".
ويلفت إلى أن "الجزائر منحت مليارات الدينارات من أجل النهوض بهذا القطاع وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي معاً، عبر الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للآلات الفلاحية المستوردة من الخارج، ودعم البذور والحبوب الموجهة للزراعة".
كذلك القطاع الصناعي يضم الكثير من الفرص، يضيف الدكتور رمضاني، "فالجزائر وضعت تحفيزات جبائية عديدة في هذا الجانب، خاصة في إطار توجه الحكومة لإنشاء أقطاب صناعية بمختلف جهات الوطن. فالجزائر أعطت دوراً هاماً ومحفزاً للمصارف من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفي كل المجالات".
وهناك مجال آخر يشدد الدكتور رمضاني على أهميته الاستثمارية، وهو الصناعات البيتروكيماوية والمشتقات البترولية، ويقول إن "هذه المواد تكلف الجزائر فاتورة استيراد غالية جداً، تجاوزت العام الماضي ثلاثة مليارات دولار، يتصدرها المازوت والبنزين الممتاز. وتسعى الجزائر العام المقبل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد بعد تحديث وتطوير وحدات مصافي تكرير البترول. وهي مصافٍ تحتاج شراكات أجنبية في تطويرها أو إقامة أخرى جديدة تمكّن البلاد من المرور إلى التصدير في هذا المجال".
النقل والبنية التحتية
من جهته يرى رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات في المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخبير الاقتصادي صالح بلوصيف إن الجزائر بلد كبير من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. وهنا يؤكد بلوصيف في في حديث مع "العربي الجديد" أن النقل وحده مجال كاف للاستثمار المربح والمدر للثروة. ويضيف "من خلال برنامجي الاستثمار لرئيس الجمهورية خلال العشرية الأخيرة، تم بذل جهد كبير فيما يخص تعزيز البنية التحتية للبلاد، خاصة في ما يتعلق بالنقل والمواصلات منها آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة والسيارة، بالإضافة إلى الموانئ والمطارات، والسكك الحديدية".
ويلفت بلوصيف إلى أن "الجزائر تزخر بثروة بشرية مؤهلة هامة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني المختلفة وجامعات ومستشفيات". وذلك بالإضافة إلى "مرافق الاتصالات وتقنية الجيل الثالث للهاتف النقال. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تستغل مساحة الصحراء الجزائرية".
ويستطرد الدكتور بلوصيف بالقول: "ستكون هناك مراجعة لقانون الاستثمار والقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية".
معوقات الاستثمار
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث صنف تقرير البنك الدولي هذا البلد أخيراً في المرتبة الـ 154 فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
التقرير اعتمد منهجية خاصة تراعي مدى التسهيلات التي يتلقاها الراغبون في مزاولة أعمال اقتصادية في الوقت والجهد وكذلك التمويل.
ويعلّق الخبير الاقتصادي محمد حشماوي لـ "العربي الجديد" إن التقرير يعتمد بعض المعلومات الرسمية من الحكومة كما يعتمد كثيرا على بعض التقارير الخاصة، "ولكن عموما المناخ الاستثماري في الجزائر ما زال يعاني من معوقات. حيث إن الإدارة الجزائرية ثقيلة وتتميز بنوع من البيروقراطية، كما أن هناك جملة من القوانين القائمة التي لا تساعد على الاستثمار".
ويضيف الدكتور حشماوي أن هناك "بعض الدول والمستثمرين عاب على الجزائر اعتمادها القاعدة الاقتصادية الاستثمارية التي تجبر المستثمر الأجنبي على أن تكون مساهمته في أي مشروع داخل الجزائر عند نسبة 41% فقط. وهذا الإجراء انتهجته الجزائر منذ سنة 2009، لحصر تداعيات الأزمة المالية العالمية".
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بلميهوب محمد شريف، في حديث إلى "العربي الجديد" أن "التأخر الاستثماري يعود إلى أن النموذج الاقتصادي الجزائري مغلق، وهو يحاول تطوير قوانينه الاقتصادية سنوياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
