كشفت وزارة العمل الجزائرية عن تضرر نحو نصف مليون عامل من جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وقالت الوزارة في تقرير، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه جرى إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية منذ مارس/آذار الماضي، و50 ألفاً فقدوا عملهم نهائياً، و180 ألف عامل شهدت رواتبهم تأخراً بين شهرين وثلاثة أشهر.
وشمل التقرير المنتظِر رفعه للرئيس عبد المجيد تبون، عينة من العمال بلغ حجمها نصف مليون عامل في القطاعين العام والخاص، ما يجعل النتائج نسبية، كون سوق العمل يضم قرابة 10 ملايين عامل.
وقال عبد الرحمن بن عوكلي، الباحث في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (تابع لرئاسة الحكومة)، إن الوباء أدى إلى إغلاق مئات الشركات في مختلف القطاعات.
وأضاف عوكلي لـ"العربي الجديد" أن "دراسة قام بها المجلس مؤخراً تقدر حجم فاقدي العمل بين 100 ألف و150 ألف شخص منذ بداية الأزمة الوبائية، سواء في مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، أو في مناصب شغل مؤقتة".
ولم تنشر الحكومة الجزائرية الأرقام الدورية المتعلقة بتطور البطالة، منذ بداية العام الجاري، حيث تعود آخر الأرقام إلى نهاية 2019، حيث بلغت نسبتها 12.5%، بما يعادل 2.5 مليون شخص، وفق الديوان الجزائري للإحصائيات.
كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد توقع، في دراسة له في يوليو/تموز الماضي، أن تتجه الدولة نحو تسجيل نسب غير مسبوقة للبطالة تتراوح بين 17% و20%.
وأدت جائحة كورونا إلى شل الاقتصاد المتعثر بالأساس، بفعل استمرار تهاوي عائدات النفط الذي يمثل أكثر من 92% من الإيرادات، حيث تراجعت صادرات الخام في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخراً، انكماش الاقتصاد الجزائري بنسبة 5.2% هذا العام، فضلا عن ارتفاع العجز المالي للبلاد إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قررت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي خفض إنفاقها إلى النصف، بينما وعدت بأنها لن تمس نظام الدعم الشامل الذي يغطي الغذاء والطاقة والإسكان.