الجزائر: تراجع عائدات النفط 25.35% بالربع الأول من 2020

وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 578.6 مليون دولار، ما يعادل 7.60 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة، مقابل 658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض 12.06 بالمائة، ما حصر الصادرات الإجمالية للجزائر بـ7.62 مليارات دولار، و10.14 مليارات دولارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص واردات الجزائر، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 9.12 مليارات دولار، مقابل 11.33 مليار دولار، إذ تقلصت كذلك بنسبة 19.52 بالمائة، بسبب ركود الملاحة البحرية نهاية فبراير/ شباط وشهر مارس/ آذار المنصرمين بسب انتشار فيروس كورونا في الصين الممون الأول للجزائر.

ووفق أرقام الجمارك الجزائرية، اليوم الأحد، فإن الميزان التجاري الجزائري سجل عجزا بـ 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، مسجلا ارتفاعا بلغ 26.21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2019، حين سجل 1.1 مليار دولار.

وخلال الربع الأول من العام، تصدرت إيطاليا قائمة زبائن الجزائر، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد 1.17 مليار دولار تمثل نحو 15.44 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، بالرغم من تراجع بلغ أزيد من 33 بالمائة، تليها فرنسا بمليار دولار ثم تركيا بـ 705 ملايين دولار وإسبانيا بـ 650 مليون دولار التي تراجعت وارداتها بـ 50 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية في نفس الوقت، حيث استوردت ما يعادل 1.1 مليار دولار جلها من الغاز خلال نفس الفترة العام الماضي.

وفي ما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، احتفظت الصين بالمرتبة الأولى، إذ بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة قرابة 1.55 مليار دولار تعادل نحو 17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية، بانخفاض قدره 32.23 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، تتبعها فرنسا بـ 951.99 مليون دولار ثم إيطاليا بـ 741.71 مليون دولار تليها إسبانيا بـ 570.36 مليون دولار وألمانيا بـ 558.78 مليون دولار.

واضطرت الحكومة الجزائرية إلى تعديل توقعاتها المالية تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الأولى، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ2020.