الجزائر: النقابات العمالية تتمسك بإضراب 24 و25 أكتوبر

أعلن تكتل النقابات المستقلة المشكل من 17 نقابة جزائرية في قطاع التربية والصحة والبلديات عن استجابة العمال "القوية" للإضراب الوطني الذي نفذ في اليومين الماضيين. وأكد تمسكه بمواصلة الإضراب المقرر يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإيقاف مشروع قانون التقاعد النسبي.

وذكر التكتل النقابي في بيان له اليوم الأربعاء أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 70 بالمائة في الإدارة العمومية وموظفي البلديات، و40 في المائة في التعليم العالي، و68.76 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية بمختلف الأسلاك، و75 بالمائة بالنسبة للصحة العمومية (الممارسون الطبيون، وسلك شبه الطبي)، في حين بلغت 79 في المائة في قطاع الفلاحة والبيطرة، و48 بالمائة بالنسبة للتكوين المهني.


وأكد التكتل النقابي تمسكه بمواصلة الإضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري حسب برنامج التحرك.


كما دعا التكتل النقابي الحكومة الجزائرية إلى التفاوض بخصوص مشروع قانون التقاعد الجديد. وطالب ممثلي الشعب في البرلمان الجزائري إلى "الوقوف بجانب الطبقة العمالية في مطالبها المتمثلة في الإبقاء على التقاعد النسبي بدون شرط السن، والمشاركة في إعداد قانون العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل الضعيف".

وحذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي من تبعات الإبقاء على التقاعد النسبي بدون شرط السن الذي ''يؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد في غضون السنوات الست المقبلة، الأمر الذي يعقد مهمة تسديد منح ومعاشات المتقاعدين".

كما دعا الوزير في تصريح للإذاعة الجزائرية صباح اليوم الأربعاء المضربين إلى الحوار مع الشركاء في الحكومة، وعدم الإخلال بمصالح التلاميذ والمواطن في شتى القطاعات.

وناشدت النقابات العمالية في الجزائر نواب البرلمان إلى عدم التصويت لصالح المشروع، لأنه يرهن حقوق الملايين من العمال.

وجدير بالذكر، أن النقابات تطالب الحكومة بضرورة مراجعة مشروع قانون اقترحته الحكومة لإلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، والذي يشترط بلوغ العمال 60 عاماً للرجال و55 عاماً بالنسبة للنساء للاستفادة من التقاعد.