الجزائر: التقشف يحاصر الفساد

أعلنت الحكومة الجزائرية أخيراً، عن حزمة تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم طرح الصفقات العامة، بعدما سجل العقدان الماضيان فسادا بمليارات الدولارات، حققها مسؤولون من وراء شركات أجنبية كان يتم إسناد مشروعات الدولة لها بطرق غير قانونية.
وأقر الجهاز التنفيذي الجزائري جملة من الإجراءات العقابية في حق المتعاملين الاقتصاديين الذين يستعملون طرقا غير قانونية للاستحواذ على صفقات حكومية.
وبموجب قانون الصفقات العمومية الجديد، فإنه "عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية، تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أو كل هيئة مختصة، بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، الذي يقوم بدعوة المتعامل الاقتصادي محل التحقيق، لتقديم توضيحات، مع تجميد الصفقة".
وتنسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى محللين قولهم، إن تهم الفساد التي وجهت إلى شركة سوناطراك الجزائرية، تعد أحد أسباب عزوف المستثمرين الأجانب والشركات العالمية عن الاستثمار في المشاريع الجديدة بقطاع الطاقة الجزائري.
وتسعى الحكومة الجزائرية إلى زيادة احتياطياتها من النفط والغاز عبر الكشوفات الجديدة، لكن الشركات العالمية غير متحمسة للاستثمار في الجزائر. وفي العام الماضي، أجرت الحكومة الجزائرية تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب، لكن هذه التعديلات لم تجذب مستثمرين بعد في قطاع الطاقة.
وهذه هي المرة الثانية التي تُعدل فيها الحكومة قانون الصفقات العمومية، في غضون سنة واحدة، حيث سبق أن عُدل القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث وُضع تعريف جديد للصفقات العمومية.
ويتضمن القانون الجديد بنداً مهماً يشجع الصناعة الوطنية، حيث يشترط على الشريك الفائز بالمناقصة الحكومية، عدم اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتج الوطني المعادل غير متوفر.
وكانت طرق منح الصفقات العمومية محل سجال طويل في الجزائر، خاصة في ما يعرف بـ"سنوات البحبوحة المالية"، حيث منحت صفقات بالتراضي كلفت الخزينة العمومية الملايين من الدولارات، منها ما لم تُسلم بعد ومنها ما جُمد بفعل تبني الجزائر سياسة ترشيد الإنفاق العام، بعد تهاوي إيرادات الطاقة بأكثر من 50%.
ويأمل مراقبون أن يكون قانون الصفقات العمومية الجديد الذي أقرته الحكومة، وسيلة فعالة لتطوير اقتصاد السوق، في ظل سياسة "التقشف" المنتهجة، ويصرون على ضرورة إلغاء الصفقات العمومية التي تخص الكماليات، والتركيز على الصفقات التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، نور الدين سمعاني، لـ"العربي الجديد": "يجب إعادة النظر في اختيار الهيئات للشريك الذي تُمنح له الصفقة، فلا يمكن أن تُبنى معايير منح الصفقات على المال والملف الإداري التقني فقط، وهي المعايير التي فتحت مجالا واسعا للفساد والتحايل بطرق ملتوية تحت مظلة شرعية الصفقة".