الجرائم المالية تدفع الكويت للتشدد بإجراءاتها المصرفية

بدأت المصارف الكويتية بتطبيق إجراءات مشددة لحماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء اعتباراً من أمس الإثنين، وذلك بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية المزيفة التي تصل إلى عملاء المصارف من خارج الكويت، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها، بالإضافة إلى الاتصالات التي يتلقاها العملاء عن طريق برنامج الـ "فايبر" والـ "إيمو" على الهواتف الذكية.
وطالب اتحاد مصارف الكويت منذ أيام بتوعية العملاء عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم.

وتقول مصادر مصرفية مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن المصارف تقوم حالياً بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة، وتحذرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم، سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وبحسب المصادر تضمنت الإجراءات المصرفية للحماية من عمليات الاحتيال وحفظ بيانات العملاء ملاحظة أن الرسائل لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها المصارف عبر قنواتها الرسمية.

كذا، دعت الإجراءات الجديدة إلى ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني مشبوه، خاصة إذا طلب معلومات شخصية، وإذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يتضمن شعار المصرف وتوقيعه وبيانات الاتصال.
ونبهت العملاء إلى عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة. وكذا، عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها.

وتوضح المصادر أن الإجراءات المصرفية تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات المصرفية الهامة، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمرة والدورية لهذه المعايير.
وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات إلكترونية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية.