لكن الجبير رفض التعليق على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده الحكومة. وقال: "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وأجانب حاليين وسابقين، مطلعين على تقارير مخابرات، قولهم إن تصريحات وليّ العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أميركية رصدت هذه التصريحات، وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيراً مجازياً، يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي، لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحافي إذا لم يعد إلى المملكة.
وتنتهي، اليوم الجمعة، مهلة حدّدها الكونغرس الأميركي للرئيس دونالد ترامب للإجابة عن مدى تورط وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب 120 يومًا للإجابة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
واستندت اللجنة في طلبها على قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم "ماغنتسكي"، أُقرّ عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
والجمعة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية ترجيح مصدر مطلع، أن يدافع ترامب عن وليّ العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع.
ولفت المصدر إلى أن "البيت الأبيض قد يكرر نفي وجود دليل قاطع، على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي".
يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).
في مقابل ذلك، صعّدت أنقرة ضغوطها، وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لوليّ العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. تبع ذلك في 3 يناير/ كانون الثاني، إعلان النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفّاف وشامل".
(العربي الجديد، وكالات)