الجامعة العربية: مؤتمر دولي لدعم الأونروا وإدانة لمجزرة دوما

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك مشروع قرار للتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على إيران لم يطرح من قبل مجلس الجامعة، نظراً لوجود علاقات تربط بين عدد من الدول العربية وطهران.

وأضاف، في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الثلاثاء، أن أزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لها أبعاد سياسية وقانونية، باعتبار أنها أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، معتبراً أن التصرفات الأميركية أجبرت المجتمع الدولي على أن يدلي كل طرف بدلوه بعيداً عن القرار الأميركي.
وتابع أن الأردن ومصر دعوا إلى مؤتمر دولي لتوفير سبل الدعم للوكالة، على أن يكون له شق سياسي كبير، خاصة أن البحث عن مصدر تمويل ثابت يستغرق وقتاً طويلاً.
وأشار أبو الغيط إلى أن مجلس الجامعة العربية دعا الدول الأعضاء إلى استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة الأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ 1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا على منح الأولوية لسداد أنصبة موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت.
وأكد المجلس في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي انطلقت اليوم في مقر الجامعة العربية، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا، ومرجعيتها القانونية، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا في تحمّل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها كافة، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورفض المجلس ودان محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الوكالة، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، وتمكينها من القيام بمهامها كاملة، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية الأونروا.
ودعا المجلس الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة، وزيادة الأموال الملزمة بها، وفق احتياجات الوكالة، مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين، على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز في موازنتها.
كما حمّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعياً الأونروا إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
ورحب المجلس بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة الأونروا في نيويورك بتاريخ 27/9/2018، برئاسة المملكة الأردنية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا الموازنة.
وشدد المجلس على دعوة الدول العربية إلى الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب، واقتطاع جزء كبير منها، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
كما دعا الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، وتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى، وانتفاضة القدس، وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها إلى سرعة الوفاء بها.
ودعا الوزراء المبعوث الأممي لسورية، ستيفان دي مستورا، إلى عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وثمنوا التجاوب الذي تبديه هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة السورية وإعلانها الاستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.
وأكد الوزراء إدانتهم الهجوم الكيميائي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في إبريل/ نيسان الماضي، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة الأطراف كافة الوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 لعام 2018.
وأعرب الوزراء عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجرى في هذا الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة.
وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقًا لجنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الوزراء على تجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية كافة، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

كذلك أكد الوزراء على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ودان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، خاصة التحركات الإسرائيلية لبناء جدار فاصل بين الحدود اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة.