التوترات والنفط يفاقمان عجز الموازنة المصرية

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن العجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2017/ 2018 قد يصعد إلى أكثر من 10% مقابل توقعات رسمية بـ9.7%.

وعاد القلق مجددا داخل القطاعات الاقتصادية المصرية بعدما ارتفع سعر النفط عالمياً قريباً من 78 دولارا للبرميل. وشهدت أسعار النفط قفزات إلى أعلى مستوى في عدة سنوات مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأميركية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على موازنة بعجز 9% إلا أن أسعار النفط العالمية التي قفزت خارج التوقعات المصرية من 55 دولارا لأكثر من 64 دولارا ثم كسرت حاجز 70 دولارا ما دفع الحكومة المصرية لتعديل توقعات العجز أكثر من مرة.
وقالت المصادر إن الصندوق يعي تماما الحرج الذي وقعت به الموازنة المصرية رغم إرادتنا. وأشارت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا تقوم بمراجعة الموازنة الجديدة ومتخوفة بشأن التحديات الكبرى الخاصة بأسعار النفط العالمية.

وتابعت المصادر: البعثة تتحدث مع الحكومة المصرية بشأن مقترحات التسعير الجديد للمنتجات النفطية وكذلك الآلية الخاصة بربط السعر العالمي بأسعار البيع المحلية المتوقع أن تصدر نهاية العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن العجز سيرتفع أيضاً بالموازنة الجديدة خلال العام المالي 2018/ 2019، مضيفة "ولكن لن نقوم بالتعديل حاليا قبل بدء العام المالي حيث إن توقعات صندوق النقد والعقود الآجلة تشير إلى معاودة السعر استقراره بين 65 و70 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر خفض العجز في الموازنة المقبلة 2018/ 2019 إلى 8.4% مقابل متوقع 9.7% العام المالي الحالي.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ"العربي الجديد" إن المشهد في مصر يحتاج إلى إعادة ترتيب حيث أن التوقعات الحكومية لأداء الموازنة تتغير بشكل متسارع في ظل المعاناة من عجز مالي مرتفع وديون قياسية.
وقال إن الحكومة لا تعمل وفق منهج اقتصادي واضح ودراسات وخطط محدّدة بل تسعى فقط إلى استهداف أرقام ولا تتمكن من تحقيقها. وطالب النحاس الحكومة بترشيد الإنفاق وإعادة تخطيط الموازنة التي لم يبارح فيها العجز حدود 10% منذ عامين رغم محاولات تقليصها من خلال قرارات تقشفية وتخفيض الدعم وغيرها من الإجراءات.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، نهائياً، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية الماضية (2016 /2017)، من دون اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت، متضمنة تعديلات جملتها 158.35 مليار جنيه (نحو 8.9 مليارات دولار)، وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور.