التهديدات الإسرائيلية تدفع بنوك غزة الى رفض المنحة القطرية

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنّ البنك العربي رفض، اليوم السبت، تسلّم منحة قطر لمصلحة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وأضاف أبو مرزوق، في بيان له، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن قطر قامت اليوم بتحويل منحة خاصة برواتب موظفي غزة إلى "البنك العربي"، غير أنه رفض تسلمها، ولم يصدر أي تعقيب، من المسؤولين بالبنك، حتى الآن عن قرار الرفض أو التسلم.

غير أن مصرفي فلسطيني بارز كشف، أمس الجمعة، أن البنوك العاملة في فلسطين اضطرت الى رفض استقبال المنحة القطرية، التي أعلن عنها أخيراً لمصلحة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، تجنباً لجملة عقوبات ستفرضها إسرائيل عليها، في حال وافقت على استقبال المنحة القطرية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العقوبات ستطال صلب عمل أي بنك يعمل في الأراضي الفلسطينية، في حال استقبل المنحة القطرية البالغة 20 مليون دولار.

وأكد أبو مرزوق، بأن حركة حماس تسعى جاهدة مع جميع الأطراف لحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (والتي كانت تتولى إداراتها منذ عام 2007).

وأضاف: نحن أمام استحقاق لا مفر منه، وتحقيق عدالة لا يظلم فيها أحد.. فلن تُبنى وحدة على ظلم أو تفريق بين الناس.

وشهد قطاع غزة مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، حركة احتجاج واسعة من موظفي الحكومة السابقة في غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم في حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة (الحالية) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007 مع استمرار صرفها رواتبهم، واستعاضت حركة حماس التي كانت تدير القطاع عنهم، بتوظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

وتطالب نقابة الموظفين بتحويل المنحة القطرية لصرف الرواتب، في حال وصولها إلى حساب الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، وصرفها بالتزامن مع موظفي رام الله، رافضة صرف رواتب موظفي غزة من خارج حساب الموازنة العامة أو من خلال "صناديق".

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.