التحقيق مع مراكز مصرية تمنح لقب "قاضي" عبر التزوير

كان وزير العدل تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراكز التحكيم الدولي، والتحقيق في المذكرة المرفقة بالبلاغ والمعدة من قبل رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، والتي تكشف عن منح مراكز التحقيق الدولي لقب "مستشار" في دورات لمدة 3 أيام فقط، وهو ما يعدّ بمثابة نصب واحتيال على المواطنين.

وجاءت المذكرة المرفقة بالبلاغ والمعدّة من المستشار خالد عراق، رئيس مكتب التحكيم في وزارة العدل، لتتضمن أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضياً اتفاقياً بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبيّن من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى بـ"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية في جامعة القاهرة.

وجاء في الإعلان أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقي ونادي القضاة الاتفاقي.

وأوضحت المذكرة أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه: "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية، وأن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعدّ أمراً خطيراً.

وهو ما يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك "تزوير بمحرر رسمي"، الأمر الذي يشكل - ليس فقط جريمة جنائية - بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" إلى الشباب.. وأن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية وما زالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، تترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب.