التحقيق في رفض "القضاة المصري" الخضوع لرقابة "المحاسبات"

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، فتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ضد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بسبب رفض الأخير الخضوع لرقابة الجهاز المركزي؛ حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان التحقيق في البلاغ.

وكان المستشار جنينة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، بسبب رفضهما الخضوع للرقابة المالية على ميزانيتهما من قبل الجهات المختصة بـ"المركزي للمحاسبات"، مشيرا إلى أن الرقابة المالية على هذه الجهات أمر قانوني، وأن الناديين خضعا في السابق للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.