مصر... نص التحقيقات الكاملة بقضية اختلاس مسؤولَيْن متهميْن لميزانية دعم الخبز

وتبين أن حجم الاستيلاء على المال العام وصل إلى ما قيمته 209 ملايين جنيه (11.8 مليون دولار)، وتحقيق كسب غير مشروع مقدر بنحو 60 مليون جنيه (3.4 ملايين دولار)، وقصور وفيلات في مناطق راقية، وجرائم غسل الأموال المتحصلة عن طريق الكسب غير المشروع.

القضية حملت الرقم 19 لسنة 2017 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، والمقيدة برقم 2885 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة، وباشر التحقيق فيها من إدارة الكسب غير المشروع، المستشار محمد أيوب، رئيس الاستئناف ورئيس هيئة الفحص والتحقيق.

وتضم القضية متهمين اثنين، وهما هاربان خارج البلاد، الأول أحمد مكارم محمد مسعد محمود - 45 سنة - مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بشركة تطبيقات البطاقات الذكية "سمارت"، والثاني، هاني مصطفى أحمد سليمان - 38 سنة - مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشؤون المالية والإدارية بشركة تطبيقات البطاقات الذكية "سمارت".

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وجّه رئيس هيئة الفحص والتحقيق للمتهمين، اتهامات بأنهما خلال الفترة من 2014 حتى

" قام المتهمان باستخدام نفوذهما وصفتهما الوظيفية المذكورة، بالامتناع عمداً عن اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها مهام وظيفتيهما في تأمين وحماية منظومة استخدام البطاقات الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم "

2016، وحال كونهما من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبصفتهما الوظيفية المذكورة بشركة تطبيقات البطاقات الذكية "سمارت"، وهي من الشركات التي تسهم فيها الهيئات العامة "الهيئة القومية للبريد بنسبة 18% من رأس مالها"، حصلا لنفسيهما ولزوجتيهما "رانيا نور الدين البردعي، وآية محمود حامد حسين"، وأولاهما "نور الدين أحمد مكارم، ومحمود ومصطفى هاني مصطفى أحمد سليمان"، على كسب غير مشروع بلغت قيمته 58 مليونا و545 ألفا و44 جنيها.

وكان ذلك من خلال مخالفتهما للنصوص القانونية العقابية واستغلالهما لصفتهما الوظيفية في ما تولياه من مناصب، والذي طوّع لهما تحقيق الزيادة غير المشروعة التي طرأت على عناصر ذمتهما المالية وذويهما بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.

وذلك بأن قام المتهمان باستخدام نفوذهما وصفتهما الوظيفية المذكورة، بالامتناع عمدا عن اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها مهام وظيفتيهما في تأمين وحماية منظومة استخدام البطاقات الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم والمتعلقة بضرورة وقف جميع استخدامات البطاقات المخالفة لشروط الصحة والسلامة اللازمة لتفعيلها، حال كونهما محملين بواجب قانوني في هذا الشأن.

وسمحا باستخدام بعض البطاقات غير المستوفية لشروط السلامة، والتي تم بموجبها صرف مخصصات تموينية وخبز لغير مستحقيه، والمتعيّن وقف تشغيلها، بهدف تحقيق أرباح للشركة جهة عملهما متمثلة في زيادة عمولة استخدام هذه البطاقات، مع علمهما بضرورة وقف استخدامها بحكم وظيفتيهما.

وهو ما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أموال الدعم لغير مستحقيه، وتحقيق أرباح للشركة جهة عملهما بغير حق والإضرار بالمال العام، وهو ما ترتب عليه حصول الأول على كسب غير مشروع بقيمة 9 ملايين و883 ألفا و71 جنيها، وحصول الثاني على كسب غير مشروع بقيمة 48 مليونا و661 ألفا و973 جنيها.

كما قام المتهمان بارتكاب جريمة أخرى وهي غسيل الأموال المتحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع، بأن قاما باكتساب الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع، وحيازتها واستثمارها وتمويه طبيعتها وإخفائها من خلال شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات بأسمائهما وذويهما بقصد إخفاء حقيقة الأموال التي تكسّباها، وتمويه مصدرها، وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كما وجّه رئيس هيئة الفحص والتحقيق للمتهمين في قرار إحالتهما للمحكمة، تهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير - وزارة التموين والتجارة الداخلية - والتي يتصلان بها بحكم عملهما، وذلك بأن امتنعا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استخدام البطاقات غير المستوفية لشروط الصحة والسلامة اللازمين للصرف، وهو ما أدى لصرف مستحقات تموينية وخبز مدعم من الدولة لغير مستحقيه، وأدى إلى الإضرار بالمال العام.

رئيس شركة "سمارت" يعترف على المتهمين

وأقرّ طارق أمين ملش – 73 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة

" أقرّ رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "سمارت"، خلال التحقيقات بأن الشركة يسهم فيها المال العام ممثلاً في هيئة البريد بنسبة 18% من رأس مالها "

"سمارت"، خلال التحقيقات بأن الشركة يسهم فيها المال العام ممثلاً في هيئة البريد بنسبة 18% من رأس مالها، وأن جميع العاملين فيها بمن فيهم المتهمان من الموظفين العموميين.

وأضاف أن الشركة تختص بإدارة منظومة بطاقات الأسرة وتشمل خدمة المقررات التموينية وخدمة الخبز وصرفهما، وأن الشركة تعاقدت مع وزارة التنمية الإدارية كوكيل عن وزارة التموين حتى تكون مستشارا فنيا لها في ما يتعلق بإجراءات التعاقد وإدارة المنظومة.

وأن وزارة التنمية الإدارية قامت بطرح مناقصة كان موضوعها توريد منظومة كاملة لتشغيل بطاقات التموين والخبز من خلال البطاقات الذكية، وأن الشركة تم الترسية لها على 16 محافظة في ما يتعلق بمنظومة التموين، وكذلك 24 محافظة في منظومة الخبز.

وأضاف أن المتهمين بحكم علمهما بكل مشكلة تحدث في ما يتعلق باستخدام البطاقات الذكية الخاصة بشركتهما على مستوى المنظومة بالكامل، وأنه كان يجب عليهما التدخل في حالة وجود أي خلل في عمل هذه المنظومة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها، حيث إنهما يشرفان على الإدارات التي يمكنها معالجة هذا الخلل، وأنهما مسؤولان عن عدم وقف استخدام بعض البطاقات التي أظهر الواقع العملي وجود بعض المشكلات فيها.