هل حان وقت تجديد الطقوس الملكية البريطانية؟(Getty)
لا يزال مشهد تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، ذكرى خالدة في أذهان كلّ من تسنّى له مشاهدته، استغرق التحضير له 14 شهراً، كما حضره ثمانية آلاف ضيف في دير ويستمنستر آبي، حيث استمرّ لمدّة ثلاث ساعات تقريباً.
بيد أنّه مع اقتراب وقت تتويج تشارلز، أمير ويلز، بدأ بعض الأكاديميين يبدون آراءهم حوله وما قد يتطلّبه من أمور يجب تعديلها حتى يتماشى مع الأجزاء غير المسيحية في المجتمع البريطاني، ومنها الاحتفال في قاعة منفصلة في ويستمنستر. لذلك يقترح تقرير البدء في التخطيط له من الآن، وقد صدر عن "وحدة الدستور" في جامعة "UCL" في لندن، وهي جزء من قسم العلوم السياسية فيها، أنشئت للنظر في كيفية تحسين القواعد والممارسات في البلاد من قبل لجنة مستقلة.
أظهر حفل زفاف الأمير هاري وميغان الأسبوع الماضي مدى اهتمام الرأي العام بالنظام الملكي، حيث شاهده الملايين من جميع أنحاء العالم. لذلك كان لا بدّ من التفكير في هذه المناسبة ببعض الأسئلة الدستورية، وعلى وجه الخصوص النظر إلى احتمال انضمام الأمير تشارلز إلى العرش في نهاية المطاف. ما هو نوع الاحتفالات التي قد تكون مناسبة للاحتفال ببداية الحكم التالي؟ أسئلة طرحتها وحدة الدستور للبحوث في الجامعة.
ينظر كل من البروفيسور روبرت هازل وبوب موريس في كيفية تحديث الاحتفالات والتتويج، في تقريرين رئيسيين يشملان أداء اليمين للملك الجديد وبداية عهد جديد. تقترح وحدة الدستور تغيير القسم الملكي وتجريده من ذكر كنيسة إنكلترا ليعكس العصر الجديد ويتحوّل إلى "قسم للشعب".
يقول هازل وموريس، في تقريرهما، إنّ بريطانيا أصبحت عاجزة حتى لو امتلكت الرغبة في أن تتوصل إلى استنساخ التتويج مثلما حدث في عام 1953، الذي قد يكون آخر مظهر للإمبريالية البريطانية. كذلك توضح وحدة الدستور أنّ المملكة المتحدة لم تعد قوة عالمية أو استعمارية، وبالتالي يجب أن يعكس الاحتفال ما أصبحت عليه بدلاً ممّا كانت عليه في السابق، مع التأكيد على بقاء الخدمة الأنجليكانية في قلب التتويج لكن مع غيرها من الطوائف والديانات الأخرى.
وفي السياق ذاته، قال بوب موريس: "في عام 1953 كانت المملكة المتحدة إمبراطورية استعمارية عالمية مع وجود قوات مسلحة بخمسة أضعاف حجمها الحالي... المملكة المتحدة الآن أكثر تنوعاً وتعددية وعلمانية. يحتاج التتويج إلى عكس هذا التنوع الأعظم: فهو سيحدّد ليس فقط الملكية، بل الأمّة كلّها التي سيمثّلها الملك".
من جهته، قال البروفيسور هازل: "العهود القانونية الثلاثة التي كان ينبغي على الملك الجديد أن يقسمها يعود تاريخها إلى ما بين عام 1688 وعام 1707، عندما كان ينظر إلى أوروبا الكاثوليكية على أنّها تهديد وجودي. وفي مجتمعنا الأكثر علمانية وتعددية، نحتاج إلى المراجعة والتحديث".
اقــرأ أيضاً
يعترف التقرير بأنّه قد لا يكون من السهل التوصّل إلى توافق في الآراء حول الإصدارات الجديدة للقسم. بيد أنّه يتعين على الحكومة أن تقرّر في نهاية المطاف. وإن لم تكن هناك إرادة سياسية للتشريع، ينبغي على الحكومة أن تفكّر في إعداد بيان وتقديمه إلى البرلمان حول التتويج يشرح الخلفية التاريخية للقسم، وكيف يمكن فهمها في العصر الحديث.
كما اقترحت وحدة الدستور أنّ على تشارلز أن يأخذ مشورة حكومية حول واحد من القرارات الأكثر إثارة للجدل التي سيتعين عليه تحديدها وهو إن كانت كاميلا ستصبح ملكة، حيث إنّه سيعلن عن لقبه، وهو اختيار شخصي، لكن تبقى مسألة لقب زوجته قضية ينبغي عليه هو، بعد الأخذ بنصيحة الحكومة، أن يبت بها.
تضاربت آراء الناس حول هذين التقريرين، منهم من أصرّ على الالتزام بمراسم التتويج التاريخية كما هي، وقال إنّهم ليسوا بحاجة إلى ترقيع "ويندسور" من قبل أكاديميين، يشكّون في ولائهم لكنيسة إنكلترا، ورفضوا أي نوع من أنواع التحديث في قسم الملك. وعلّق آخرون أنّه يجب مناقشة تتويج الملك تشارلز قبل التشاور حول صيغة القسم، لافتين إلى المشاكل الزوجية التي عصفت بحياته مع زوجته الأولى الأميرة ديانا وما تخلّلها من شوائب. بينما رفض أحدهم فكرة الملكية بالكامل وتساءل كيف يمكن للناس أن تمتدح الديمقراطية وهي لا تزال تدعم الملكية.
للإشارة، تلزم المراسم الملك بقطع عهود، أولها ان يدعم كنيسة اسكتلندا، والثاني هو قانون إعلان الانضمام لعام 1910 الذي مرّره برلمان المملكة المتحدة لتعديل قانون شرعة الحقوق لعام 1689، أمّا القسم الثالث فهو قسم التتويج الذي يتعهّد بالحفاظ على الكنيسة الأنجليكانية. ويقترح التقرير أن يصبح القسم الاسكتلندي قسماً عن الاتحاد ويمكن تبديل إعلان الانضمام ليتحول إلى عهد لدعم القوانين والدستور، أمّا قسم التتويج فمن المحبّذ أن يكون للشعب في احتفال يشاهده مئات الملايين.
أظهر حفل زفاف الأمير هاري وميغان الأسبوع الماضي مدى اهتمام الرأي العام بالنظام الملكي، حيث شاهده الملايين من جميع أنحاء العالم. لذلك كان لا بدّ من التفكير في هذه المناسبة ببعض الأسئلة الدستورية، وعلى وجه الخصوص النظر إلى احتمال انضمام الأمير تشارلز إلى العرش في نهاية المطاف. ما هو نوع الاحتفالات التي قد تكون مناسبة للاحتفال ببداية الحكم التالي؟ أسئلة طرحتها وحدة الدستور للبحوث في الجامعة.
ينظر كل من البروفيسور روبرت هازل وبوب موريس في كيفية تحديث الاحتفالات والتتويج، في تقريرين رئيسيين يشملان أداء اليمين للملك الجديد وبداية عهد جديد. تقترح وحدة الدستور تغيير القسم الملكي وتجريده من ذكر كنيسة إنكلترا ليعكس العصر الجديد ويتحوّل إلى "قسم للشعب".
يقول هازل وموريس، في تقريرهما، إنّ بريطانيا أصبحت عاجزة حتى لو امتلكت الرغبة في أن تتوصل إلى استنساخ التتويج مثلما حدث في عام 1953، الذي قد يكون آخر مظهر للإمبريالية البريطانية. كذلك توضح وحدة الدستور أنّ المملكة المتحدة لم تعد قوة عالمية أو استعمارية، وبالتالي يجب أن يعكس الاحتفال ما أصبحت عليه بدلاً ممّا كانت عليه في السابق، مع التأكيد على بقاء الخدمة الأنجليكانية في قلب التتويج لكن مع غيرها من الطوائف والديانات الأخرى.
وفي السياق ذاته، قال بوب موريس: "في عام 1953 كانت المملكة المتحدة إمبراطورية استعمارية عالمية مع وجود قوات مسلحة بخمسة أضعاف حجمها الحالي... المملكة المتحدة الآن أكثر تنوعاً وتعددية وعلمانية. يحتاج التتويج إلى عكس هذا التنوع الأعظم: فهو سيحدّد ليس فقط الملكية، بل الأمّة كلّها التي سيمثّلها الملك".
من جهته، قال البروفيسور هازل: "العهود القانونية الثلاثة التي كان ينبغي على الملك الجديد أن يقسمها يعود تاريخها إلى ما بين عام 1688 وعام 1707، عندما كان ينظر إلى أوروبا الكاثوليكية على أنّها تهديد وجودي. وفي مجتمعنا الأكثر علمانية وتعددية، نحتاج إلى المراجعة والتحديث".
يعترف التقرير بأنّه قد لا يكون من السهل التوصّل إلى توافق في الآراء حول الإصدارات الجديدة للقسم. بيد أنّه يتعين على الحكومة أن تقرّر في نهاية المطاف. وإن لم تكن هناك إرادة سياسية للتشريع، ينبغي على الحكومة أن تفكّر في إعداد بيان وتقديمه إلى البرلمان حول التتويج يشرح الخلفية التاريخية للقسم، وكيف يمكن فهمها في العصر الحديث.
كما اقترحت وحدة الدستور أنّ على تشارلز أن يأخذ مشورة حكومية حول واحد من القرارات الأكثر إثارة للجدل التي سيتعين عليه تحديدها وهو إن كانت كاميلا ستصبح ملكة، حيث إنّه سيعلن عن لقبه، وهو اختيار شخصي، لكن تبقى مسألة لقب زوجته قضية ينبغي عليه هو، بعد الأخذ بنصيحة الحكومة، أن يبت بها.
تضاربت آراء الناس حول هذين التقريرين، منهم من أصرّ على الالتزام بمراسم التتويج التاريخية كما هي، وقال إنّهم ليسوا بحاجة إلى ترقيع "ويندسور" من قبل أكاديميين، يشكّون في ولائهم لكنيسة إنكلترا، ورفضوا أي نوع من أنواع التحديث في قسم الملك. وعلّق آخرون أنّه يجب مناقشة تتويج الملك تشارلز قبل التشاور حول صيغة القسم، لافتين إلى المشاكل الزوجية التي عصفت بحياته مع زوجته الأولى الأميرة ديانا وما تخلّلها من شوائب. بينما رفض أحدهم فكرة الملكية بالكامل وتساءل كيف يمكن للناس أن تمتدح الديمقراطية وهي لا تزال تدعم الملكية.
للإشارة، تلزم المراسم الملك بقطع عهود، أولها ان يدعم كنيسة اسكتلندا، والثاني هو قانون إعلان الانضمام لعام 1910 الذي مرّره برلمان المملكة المتحدة لتعديل قانون شرعة الحقوق لعام 1689، أمّا القسم الثالث فهو قسم التتويج الذي يتعهّد بالحفاظ على الكنيسة الأنجليكانية. ويقترح التقرير أن يصبح القسم الاسكتلندي قسماً عن الاتحاد ويمكن تبديل إعلان الانضمام ليتحول إلى عهد لدعم القوانين والدستور، أمّا قسم التتويج فمن المحبّذ أن يكون للشعب في احتفال يشاهده مئات الملايين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
