البورصة السعودية تنضم لمؤشر الأسواق الناشئة بعد عامين

توقع مصرف"بنك أوف أميركا-ميريل لينش" الأميركي للاستثمار أن يتم ضم السوق السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو/حزيران 2017 متوقعاً أن تبلغ حصة السوق في المؤشر 4%.

وتوقع ميريل لينش في تقريره الصادر اليوم، أن تبدأ شركة مورجان ستانلي للمؤشرات العالمية تقييمها للسوق بعد فتحها فعلياً في منتصف عام 2015 على أن تستكمل عملية التقييم بحلول منتصف عام 2016 ومن ثم إدراج السوق السعودية في المؤشر في يونيو/حزيران 2017.

وقدر التقرير حجم الأموال المتدفقة في حال انضمام السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة ما بين 13 و26 مليار دولار، وذلك بناء على عدد الشركات التي ستكون مؤهلة للدخول في المؤشر.

يذكر أن مؤشر مورجان ستانلي تشترط معايير عدة، بخصوص الشركات المختارة للانضمام للمؤشر، من بينها حجم الشركة ونسبة الأسهم القابلة للتداول ومدى سيولة السهم والنسبة المسموحة للأجانب من ضمن معايير أخرى.

من جانبه، قال مصرف "دويتشه بنك" الألماني إن فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات المباشرة يمثل دعماً لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى "دويتشه بنك" إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية يمثل خطوة إيجابية هامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار. وتبلغ حصة المملكة العربية السعودية منها 45%، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى نحو أربعة مليارات دولار تمثل حصة السعودية نسبة 65% منها.

وأضاف ستويانوفسكي "بعد أن تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية إلى مستويات مشابهة لنظيراتها في الأسواق الإقليمية، فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بنحو أربعة مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيراً على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.

وبيّن مصرف "دويتشه بنك" الألماني أنه في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإنه يعتقد بأن احتمال انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سيصبح أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017.

وأضاف بأنه في حال رفع تصنيف السوق السعودية، فإن نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يقدر بـ 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة.

والجدير بالذكر أن سوقي الإمارات وقطر انضمتا هذا العام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بنسب مساهمة 0.58% و0.47%، على الترتيب.