البنك المركزي المصري يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

للمرة الثالثة على التوالي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاماً، وفقاً لبيانات رسمية تناقض واقع الغلاء المستشري في الأسواق والذي يفاقم أعباء معيشة المصريين، ومع مواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم.

وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.

وجاء في البيان الصادر عن البنك اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.75%.
استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر/أيلول 2019 و3.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر/كانون الأول 2005.

وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7% في أكتوبر 2019، من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ إبريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/ 2008.
وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاضاً يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.