عجز ميزانية لبنان نحو 10% من الناتج المحلي(فرانس برس)
قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي سعد عنداري، اليوم الثلاثاء، إن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام، في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة.
وأضاف عنداري، خلال مؤتمر في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولاً، مضيفاً أن الجمود السياسي عطل العملية، وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ليستمرّ الفراغ في سدة السلطة.
وأكد عنداري أن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين 1 و3% لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري من دون مساعدة دولية تذكر، مضيفاً أن ذلك تسبب في توترات بسوق العمل، إذ يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة.
وتوقع عنداري أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز في نهاية 2019، وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.
وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت في مايو/ أيار الماضي على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي "على نحو تتعذر خدمته" نحو 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.
اقــرأ أيضاً
وتوقع تقرير البنك الدولي أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع "في مسار غير مستدام"، لتقترب من 155% بحلول نهاية العام 2018، لافتاً إلى أن "إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد، في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية".
وتابع التقرير أنه "يتم تسليط الضوء على الإصلاحات في الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات"، مشيراً إلى أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018 بالخفض إلى 1% من 2%، قائلاً إن توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير.
وتعهّد المانحون الدوليون، خلال اجتماع في باريس إبريل/ نيسان الماضي، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولاً، وفي ذلك الاجتماع تعهد الحريري بخفض العجز بنسبة 5% على مدى خمس سنوات.
(رويترز، العربي الجديد)
وأكد عنداري أن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين 1 و3% لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري من دون مساعدة دولية تذكر، مضيفاً أن ذلك تسبب في توترات بسوق العمل، إذ يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة.
وتوقع عنداري أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز في نهاية 2019، وهو ما سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات، وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.
وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت في مايو/ أيار الماضي على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي "على نحو تتعذر خدمته" نحو 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع "في مسار غير مستدام"، لتقترب من 155% بحلول نهاية العام 2018، لافتاً إلى أن "إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع بشكل حاد، في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية".
وتابع التقرير أنه "يتم تسليط الضوء على الإصلاحات في الأوضاع المالية وقطاع الكهرباء كأولويات"، مشيراً إلى أنه عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018 بالخفض إلى 1% من 2%، قائلاً إن توقف الإقراض المدعوم من المصرف المركزي أدى إلى تأثر الاقتصاد الحقيقي بشكل كبير.
وتعهّد المانحون الدوليون، خلال اجتماع في باريس إبريل/ نيسان الماضي، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولاً، وفي ذلك الاجتماع تعهد الحريري بخفض العجز بنسبة 5% على مدى خمس سنوات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
