البنك الدولي يمنح فلسطين 62 مليون دولار

وأوضحت أنه ورغم الظروف الصعبة، فإن مجموعة البنك الدولي، لا تزال ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني، وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل، وأضافت: "إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية".

وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

وتعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي انعقد في القاهرة، قبل أسبوعين، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة إعمار القطاع المتضرر من العدوان الإسرائيلي الأخير في شهر يوليو/تموز والذي دام 51 يوماً.

وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورجنسن، في البيان الصحافي، إن غزة تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، مشيراً إلى أنها تعاني مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة.


وأضاف: "الحرب أدت إلى مأساة إنسانية ودمار مادي، تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية".

وقال البنك الدولي إن المنحة الإضافية بقيمة 41 مليون دولار ستساعد في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية، وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأضاف يورجنسن: "سيساعد حشد جهود التعافي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين الشعب الفلسطيني، على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل الزيادة الهائلة في معدلات البطالة والفقر".

من جهته قال المدير الإقليمي في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤيد مخلوف، إن دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، ستواصل جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية".


وتواصل العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، للشهر التاسع على التوالي، مع ارتفاع حجم النفقات الجارية إلى 3.379 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات لم تتجاوز حاجز 2.107 مليار دولار. 


وبلغت الفجوة من النفقات الجارية وإجمالي الإيرادات، قرابة 1.272 مليار دولار أميركي، بينما جاءت المساعدات الخارجية المقدرة بنحو 860 مليون دولار، خلال تسعة شهور، لتسد جزءاً من الفجوة التمويلية.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية نحو 2.450 مليون دولار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بينما بلغت المتأخرات المستحقة على الحكومة (والتي لا تدفع عليها فوائد)، قرابة ملياري دولار، ليبلغ إجمالي الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية 4.4 مليار دولار.