البنك الدولي: الصراعات تؤثر على ممارسة الأعمال بدول المنطقة

وجاء في التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وجاءت في المركز الواحد والثلاثين عالمياً، تليها البحرين (65)، في حين احتلت دولة قطر المركز 68 عالمياً، متبوعة بتونس (74)، والمغرب (75)، ثم السعودية (82).
وتراجعت مصر إلى المركز 131 بفارق كبير، أيضاً، عن الجزائر في المركز 163 عالمياً. بينما جاء ترتيب الدول التي تعاني صراعات في مراتب متأخرة، مثل اليمن (170)، والعراق (161)، وليبيا (188)، وسورية (175) عالمياً".

وسجل التقرير تحسناً في ترتيب 11 بلداً في المنطقة من أصل 20، وذلك بفضل إقدام هذه الدول على تنفيذ إصلاحات بلغ عددها 21 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال فيها، مقابل 15 إصلاحاً نفذتها الدول نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد التقرير، أيضاً، أن "المغرب في أفريقيا، والإمارات في الشرق الأوسط، هما اللتان تقودان المنطقة في النشاط الإصلاحي، بسبب تنفيذ كل منهما أربعة إصلاحات، خلال العام الماضي".

وتابع التقرير، "لقد جعل المغرب بدء النشاط الاقتصادي أكثر سهولة عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما كانت الإمارات هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود (حل النزاعات التجارية)".

بينما قامت كل من السعودية وسلطنة عمان، بتنفيذ تحسن في مجال توثيق الملكية وربط المنشآت بشبكة الكهرباء.

وقال ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في البنك الدولي: "على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمل أفريقيا، كانت وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة".

ونبهت إلى أن "حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة يبقى أقل من المعدل العالمي"، قبل أن تشير إلى أن "الحصول على الائتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمل أفريقيا من أي مكان آخر، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود مكاتب ائتمان شاملة، التي توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية".

عالمياً، احتفظت سنغافورة بموقعها في صدارة التعليم العالمي، وجاءت في قائمة الدول العشر الأولى التي تتمتع ببيئات ملائمة للأعمال التجارية، على التوالي، نيوزيلندا، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ (تابعة للصين)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والسويد، والنرويج، وفنلندا.

وأشاد التقرير، أيضاً، بأداء 10 دول اعتبرها الأكثر تحسناً، هذا العام، بعدما نجحت في تنفيذ 3 إصلاحات أو أكثر، وهو ما مكنها من إحراز تقدم في الترتيب العالمي، ويتعلق الأمر بكل من كوستاريكا، وأوغندا، وكينيا، وقبرص، وموريتانيا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وجمايكا، والسنغال، وبنين.