البرلمان للحكومة اليمنية: الثقة مقابل إلغاء العقوبات على صالح

تعثّرت جلسة البرلمان اليمني، المخصصة لمنح الثقة لحكومة خالد محفوظ بحّاح، اليوم الثلاثاء، بسبب رفض كتلة "المؤتمر الشعبي العام"، حزب الغالبية داخل البرلمان، والذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التصويت على منح الحكومة الثقة.

وأقرّ رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، رفع الجلسة التي استمرت لدقائق، بحضور أغلب الوزراء وغياب رئيس الحكومة، على أن يتم استئنافها، غداً الأربعاء.

وبحسب مصادر قياديّة في حزب المؤتمر، فإنّ "منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء العقوبات الدولية ضد صالح، رئيس الحزب، والتي أقرها مجلس الأمن الشهر الماضي".

كما أعلن رئيس كتلة المؤتمر، سلطان البركاني، أنّ موقف كتلة حزبه، جاء على خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر الحزب في عدن، أمس الاثنين، متهماً رئيس جهاز الأمن السياسي في عدن، ناصر منصور هادي، (شقيق الرئيس) بالوقوف وراء الاقتحام.

" منح الثقة للحكومة مرتبط بإلغاء العقوبات الدولية ضد صالح التي أقرها مجلس الأمن الشهر الماضي "

وفي مقابل تعثّر جلسة منح الثقة في البرلمان، عقدت الحكومة اجتماعاً استثنائياً تشاورياً، برئاسة بحاح. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد عبّر مجلس الوزراء "عن امتنانه لأعضاء مجلس النواب على إيجابية الطرح". وأكّد أنّ "الحكومة ستأخذ الملاحظات، فيما يتصل بولايتها، بعين الاعتبار".

وعزت الحكومة رفع البرلمان جلسة اليوم، لمنح "لجنة صياغة التوصيات المشتركة فرصة للاستمرار في عملها لمناقشة واستيعاب ملاحظات أعضاء مجلس النواب حول مشروع البرنامج العام للحكومة، وتقديم تقريرها للمجلسين بهذا الخصوص". في إشارة إلى أنّ الحكومة قد تستوعب اعتراضات النواب.

في هذه الأثناء، كثّف الجيش حراساته حول مقر وزارة الدفاع في صنعاء، بعد يوم من قيام الوزير محمود الصبيحي، على إجبار مسلّحين تابعين لجماعة الحوثي على مغادرة الوزارة. ولم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية أو مزيد من التفاصيل حول التوتر القائم.