أعلن مجلس النواب اليمني عن رفضه لضغوط وممارسات السفارة الأميركية في صنعاء ضد أي مواطن يمني، بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أعلن، الأربعاء، أنه تلقى تحذيراً أميركياً يطلب منه المغادرة خلال يومين، في حين وجّه حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه صالح، دعوة لتظاهرات يوم الجمعة، رفضاً للتدخلات الخارجية.
واعتبر مجلس النواب اليمني، في بيان أعقب اجتماعه، الخميس، أن تلك الضغوط والممارسات الأميركية تشكل "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكاً لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية".
وأكد أن على جميع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الرئيس عبد ربه منصور هادي، "تحمّل مسؤولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه"، داعياً "كافة الأحزاب والمكوّنات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى الإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية، والوقوف صفاً واحداً في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي".
وبالتزامن مع ذلك، دعا حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه صالح، إلى تظاهرات يوم الجمعة، رفضاً للتدخلات الخارجية والعقوبات ضد رئيسه، وأقر اجتماعاً استثنائياً موسعاً لقياداته "أعضاء اللجنة الدائمة" السبت المقبل، لتدارس الأوضاع والتطورات في البلاد واتخاذ "القرارات المناسبة".
وفي حين لم يذكر الحزب، في بيان رسمي صدر الخميس، طبيعة القرارات التي سيتخذها، أكد القيادي في حزب "المؤتمر"، أحمد الصوفي، لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع سيناقش قراراً بفصل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب".
ويأتي هذا التوجه على خلفية طلب هادي من مجلس الأمن إصدار قرار بالعقوبات ضد شخصيات يمنية، منها رئيس الحزب صالح.
ودعا المؤتمر، في بيانه، أنصاره و"جماهير الشعب" إلى الخروج يوم الجمعة "في مسيرات حاشدة للتعبير، وبطرق سلمية حضارية مسؤولة، عن إدانتهم ورفضهم كافة أشكال الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، ورفض المساس بحق أي مواطن يمني في أن يعيش حراً كريماً على أرضه، أو معاقبته".
واعتبر المؤتمر أن "الاندفاع نحو فرض أي عقوبات ضد أي شخص، أو طرف من الأطراف اليمنية، سوف يخلق أزمة جديدة تفاقم من تلك الأوضاع المتدهورة أصلاً، وتدفع بها نحو مآلات خطيرة تهدّد ليس أمن اليمن واستقراره ووحدته فحسب، بل أمن جيرانه والأمن في المنطقة عموماً".
وفي التطورات الميدانية، سيطر مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على مدينة ساحلية في محافظة الحديدة، بعد يوم من سيطرتهم على مديريتين في محافظة إب، جنوبي غرب البلاد.
وأوضحت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن "مسلحي الحوثي بسطوا سيطرتهم على مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة والواقعة على الحدود مع محافظة تعز، حيث باب المندب، دون الإشارة إلى أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية".
وحسب المصادر، فإن الحوثيين عززوا من نقاط التفتيش في محافظة الحديدة التي سيطروا عليها قبل نحو أسبوعين، بعد يوم من سيطرتهم على مديريتي العدين والحزم التابعتين لمحافظة إب، والواقعتين في مناطق تُشرف على الحديدة.
وأشارت الأنباء إلى انسحاب مسلحي "أنصار الشريعة"، التابعين لتنظيم "القاعدة"، من مركزي مديريتي الحزم والعدين بعد مواجهات مع الحوثيين، فيما شهدت معظم جبهات التوتر، الخميس، هدوءاً حذراً.
وفي مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، نظّم ناشطون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق 37 معتقلاً من أعضاء حزب "الإصلاح"، جرى اعتقالهم من قبل "الحوثيين" قبل أيام.
وتعرّضت مقار حزب "الإصلاح" ومنازل بعض قياداته، في صنعاء ومدن أخرى، لاقتحامات من قبل مسلحي جماعة الحوثي.
وهاجم مسلحون من القبائل و"القاعدة" نقطة عسكرية تابعة لـ"الحوثيين" في منطقة قيفه في محافظة البيضاء، وسط اليمن، الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 من "الحوثيين"، في حصيلة أولية، حسب مصدر قبلي.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، مفضّلاً عدم نشر اسمه، إن مسلحين قبليين وآخرين من "القاعدة" هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف "الهاون" نقطة عسكرية لـ"الحوثيين" تقع في منطقة قيفه التابعة لمديرية رداع في البيضاء.
وأوضح المصدر أن الهجوم أدى إلى مقتل 10 من "الحوثيين"، في تقديرات أولية، لافتاً إلى أن المسلحين "الحوثيين" الموجودين في هذه النقطة يتولون تأمين مقاتلين لهم من الخلف في جبل الثعالب الاستراتيجي الذي سيطروا عليه قبل أيام.
ويخوض مسلحو "القاعدة" ومسلحو القبائل، معارك عنيفة ضد أنصار جماعة الحوثي، منذ أيام في مدينة رداع خلّفت عشرات القتلى والجرحى.