البرلمان المغربي يحارب الغش بالامتحانات: عقوبات تصل للسجن

وطاولت التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب المختلفة عدداً من الصياغات اللغوية، وأيضاً تعريفات الغش في الامتحانات، ومسؤوليات كل طرف في تسريب أوراق أو أسئلة الاختبارات، كما ركزت التعديلات على العقوبات التربوية للتلاميذ، والزجرية للمسؤولين عن تسريب الامتحانات.

واعتبر وزير التربية الوطنية في الجلسة البرلمانية نفسها، أن الغش ظاهرة استفحلت وتطورت بشكل سريع ومخيف عندما اتخذت عدة أشكال وتقنيات في غاية الدقة والخطورة، داعياً إلى تحصين منظومة القوانين بردع جميع المتورطين والمساهمين والمشاركين فيما سماها "الأفعال الخطيرة".

في المقابل، طالب النواب بضرورة مراجعة بعض البنود والفصول في مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات، خصوصاً العقوبات الزجرية السالبة للحرية والغرامات المالية، مع ضرورة التركيز على الجانب التربوي، وإشراك الأسرة في العملية، وعدم التساهل مع المتورطين لاسيما المسؤولين والأشخاص الذين يشجعون التلاميذ على الغش".

وتقضي العقوبات التي صادق عليها مجلس النواب، وفق مراسل "العربي الجديد" الذي اطلع على النسخة النهائية من القانون، أن يتم سحب ورقة الامتحان من كل تلميذ أو تلميذة في حال أقدم على الغش أثناء اجتياز الامتحان، كما يوقف أي مسؤول أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق مواضيع الامتحان في حالة تسريب أو محاولة تسريب".

ونص القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، على منح النقطة صفر في اختبار المادة التي تم فيها الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، كما تضمن عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية بالنسبة لحالات غش معينة ومحددة.

ويورد القانون "عقوبة السجن من شهر إلى سنة واحدة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وهو ما كان في النسخة الأولى من المشروع، وذلك ضد من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".

وأضاف القانون عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنتين، بدلاً من خمس سنوات، التي كانت مقررة من قبل، ضد كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة".

وتأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد لزجر الغش في الامتحانات المدرسية بالمغرب بموازاة انطلاق امتحانات الثانوية (البكالوريا) يوم أمس الثلاثاء، بحيث شهد اليوم الأول حالات غش محدودة، كما اعتُقل سبعة أشخاص مشتبه في تورطهم في تسريب أسئلة وأجوبة الاختبارات.