القانون لا يزال محل خلاف (Getty)
بعد طول انتظار، أفرج البرلمان التونسي عن مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي أُحيل على لجنة المالية، مع تعهد رئاسة البرلمان بالمصادقة عليه خلال مدة لا تتعدى أسابيع.
وتلح حكومة يوسف الشاهد، منذ إحالة المشروع الصيف الماضي، على ضرورة استعجال النظر فيه لأهميته في دفع التنمية في الجهات والتخفيف من الأعباء والقيود الإدارية التي تحول دون إتمام مشاريع كبرى معطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد ومنظمة رجال الأعمال أن قانون الطوارئ الاقتصادي سيساعد على إطلاق العنان للمستثمرين، مؤكدين أن الوضع الاستثنائي في البلاد يحتاج إلى قوانين استثنائية.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016-2020 بمجلس الشعب، إنه لا يوجد إشكال بخصوص تمويل مشاريع التنمية في بالبلاد. وأوضح أن الإشكال يتعلق بالتراتيب والتعقيدات الإدارية، داعيا نواب الشعب للإسراع في المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية.
ويثير قانون الطوارئ الاقتصادي أو دفع الاستثمار حسب التسمية الأولى، جدلا كبيرا داخل البرلمان بسبب الأحكام الاستثنائية التي تضمنها بشأن طلب الحكومة السماح لها بإنجاز صفقات دون المرور التقليدي عبر لجان مراقبة المناقصات العمومية، وذلك بهدف اختصار الآجال وتجنب الرتابة الإدارية.
ويشير عضو لجنة المالية بالبرلمان، سليم بسباس، إلى أن تأخر إصدار قانون الطوارئ بالرغم من صبغته الاستعجالية، يرجع إلى إصرار البرلمان على صناعة قوانين جيدة تؤسس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن التسرع والارتجال.
وأضاف بسباس، لـ"العربي الجديد"، أن خصوصية القانون تجعل البرلمان يتريث في مناقشته، ولا سيما أن بعض الفصول يمكن أن تفتح الباب للاستفادة من المال العام، وهو ما يتعارض مع الأغراض الرئيسية التي تم من أجلها كتابة هذا النص.
ولمّح عضو البرلمان إلى أن مصدر الاختلاف حول هذا المشروع هو أن أحكامه ستنفذ بلجنة تحت وصاية رئيس الحكومة، وهو ما ترفضه عديد من الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن النسخة الثانية التي سيصادق عليها النواب يجب أن تكون ضامنة للشفافية والنزاهة.
وبالرغم من الدعوات الملحة لمنظمة رجال الأعمال بالتعجيل في إصدار التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية، إلا أن قانون الطوارئ المحال على البرلمان لا يجد صدى في أوساط المتعاملين الاقتصاديين بسبب اختلاف وجهات النظر في التعاطي مع حالة الطوارئ.
اقــرأ أيضاً
وتلح حكومة يوسف الشاهد، منذ إحالة المشروع الصيف الماضي، على ضرورة استعجال النظر فيه لأهميته في دفع التنمية في الجهات والتخفيف من الأعباء والقيود الإدارية التي تحول دون إتمام مشاريع كبرى معطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد ومنظمة رجال الأعمال أن قانون الطوارئ الاقتصادي سيساعد على إطلاق العنان للمستثمرين، مؤكدين أن الوضع الاستثنائي في البلاد يحتاج إلى قوانين استثنائية.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016-2020 بمجلس الشعب، إنه لا يوجد إشكال بخصوص تمويل مشاريع التنمية في بالبلاد. وأوضح أن الإشكال يتعلق بالتراتيب والتعقيدات الإدارية، داعيا نواب الشعب للإسراع في المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية.
ويثير قانون الطوارئ الاقتصادي أو دفع الاستثمار حسب التسمية الأولى، جدلا كبيرا داخل البرلمان بسبب الأحكام الاستثنائية التي تضمنها بشأن طلب الحكومة السماح لها بإنجاز صفقات دون المرور التقليدي عبر لجان مراقبة المناقصات العمومية، وذلك بهدف اختصار الآجال وتجنب الرتابة الإدارية.
ويشير عضو لجنة المالية بالبرلمان، سليم بسباس، إلى أن تأخر إصدار قانون الطوارئ بالرغم من صبغته الاستعجالية، يرجع إلى إصرار البرلمان على صناعة قوانين جيدة تؤسس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن التسرع والارتجال.
وأضاف بسباس، لـ"العربي الجديد"، أن خصوصية القانون تجعل البرلمان يتريث في مناقشته، ولا سيما أن بعض الفصول يمكن أن تفتح الباب للاستفادة من المال العام، وهو ما يتعارض مع الأغراض الرئيسية التي تم من أجلها كتابة هذا النص.
ولمّح عضو البرلمان إلى أن مصدر الاختلاف حول هذا المشروع هو أن أحكامه ستنفذ بلجنة تحت وصاية رئيس الحكومة، وهو ما ترفضه عديد من الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن النسخة الثانية التي سيصادق عليها النواب يجب أن تكون ضامنة للشفافية والنزاهة.
وبالرغم من الدعوات الملحة لمنظمة رجال الأعمال بالتعجيل في إصدار التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية، إلا أن قانون الطوارئ المحال على البرلمان لا يجد صدى في أوساط المتعاملين الاقتصاديين بسبب اختلاف وجهات النظر في التعاطي مع حالة الطوارئ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
